ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم اجتماعًا موسعًا لمكتب المجلس ضم رؤساء المجموعات البرلمانية، لوضع أجندة عمل الفترة من 13 إلى 22 يناير 2026. تتضمن الأجندة مناقشة خمسة قوانين، وبحث الأسئلة البرلمانية، وإثبات عضوية جديدة.
تقرر إحالة نصين إلى لجنة الشؤون القانونية: القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والقانون المعدل لقانون الجنسية الجزائرية (الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970). كما أحيل قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى لجنة الدفاع الوطني.
وأحيل نصان قانونيان آخران إلى لجنة التجهيز والتنمية المحلية لإعداد تقارير. وهما قانون المرور، والقانون المحدد للقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني.
يعلن مجلس الأمة عن استئناف الجلسات العلنية صباح الثلاثاء 13 يناير 2026. وستعرض القوانين الخمسة للتصويت في جلسة عامة تعقد مساء الأربعاء 21 يناير 2026.
بخصوص الأسئلة البرلمانية، وبعد دراسة 10 أسئلة شفوية و5 كتابية، قرر مكتب المجلس إحالتها إلى الحكومة. كما سيتم إحالة ملف إثبات عضوية السيد عبد الناصر حمود، العضو الجديد المعين ضمن الثلث الرئاسي، إلى لجنة الشؤون القانونية لإعداد تقرير، تمهيدًا للمصادقة عليه في الجلسة العامة.
اختتم السيد ناصري الاجتماع بتوجيه تهانيه بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2026، متمنيًا الصحة والهناء لأعضاء المجلس والمواطنين، وللجزائر الرقي والأمان.
