الإطاحة بشبكة نصب واحتيال إلكتروني بعنابة انتحلت صفة بريد الجزائر وسلبت أموال المواطنين
أحبطت مصالح الدرك الوطني بعنابة عملية نصب واحتيال إلكتروني واسعة النطاق، تمكنت خلالها من تفكيك شبكة إجرامية منظمة استهدفت المواطنين عبر استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم السيبرانية بشتى أشكالها التي باتت تشكل تهديدًا متناميًا على أمن الأفراد والمجتمع.
تفاصيل القضية بدأت بورود معلومات دقيقة إلى مصالح البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بعنابة، حول نشاط هذه الشبكة التي كانت توهم ضحاياها بأنها تابعة لمؤسسة بريد الجزائر. كانت هذه المجموعة الإجرامية تستغل الوسائط الرقمية، مثل الرسائل النصية والروابط الاحتيالية، للإيقاع بالمواطنين وسلب أموالهم بطرق غير مشروعة، مستفيدة من ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.
على إثر ذلك، باشرت فرق الدرك الوطني تحقيقًا معمقًا ومكثفًا، مدعمًا بتحريات تقنية متقدمة، أفضى إلى تحديد هوية جميع أفراد الشبكة الإجرامية وتحديد أماكن تواجدهم بدقة. هذا الجهد الأمني تطلب تمديد الاختصاص الإقليمي إلى إحدى ولايات الوطن الأخرى، لضمان ملاحقة جميع المتورطين.
وقد كللت العملية بالنجاح، حيث تم توقيف عشرة أشخاص يُشتبه في انتمائهم للشبكة، كما جرى حجز جميع الوسائل والأدوات التي استخدمت في تنفيذ الأفعال الإجرامية. شملت المحجوزات هواتف نقالة متعددة، وجهاز إعلام آلي محمول، ووحدة مركزية لجهاز حاسوب، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره اثنان وخمسون ألف دينار جزائري. كشفت التحقيقات الأولية أن المبالغ المالية المتداولة بين أفراد هذه الشبكة قد فاقت 1.6 مليار سنتيم، مما يعكس حجم الضرر والخسائر التي ألحقتها بالضحايا.
وعلى إثر هذه التوقيفات، تم إنجاز ملف قضائي شامل وتقديم جميع الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا. وتتضمن التهم الموجهة إليهم تكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجنحة، والنصب والاحتيال وسلب أموال الغير باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وإدخال وتغيير وإزالة المعطيات عن طريق الغش، فضلاً عن جنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير. هذه القضية تؤكد ضرورة توخي الحذر الشديد من قبل المواطنين تجاه الرسائل والمكالمات المشبوهة التي تدعي انتماءها لمؤسسات رسمية.
