الحكومة الجزائرية تناقش إصلاح التعليم الخاص وموسم الحج وتنمية التكوين المهني في اجتماعها الأخير
ترأس الوزير الأول سيفي غريب اليوم اجتماعًا للحكومة، كرس لمناقشة جملة من الملفات الحيوية التي تمس صميم المجتمع الجزائري ومستقبل التنمية الاقتصادية. شملت المداولات قطاعات التعليم الخاص، تحضيرات موسم الحج، خطة التكوين المهني، ومتابعة المشاريع الهيكلية الكبرى.
في بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها. يأتي هذا المشروع لتدارك النقائص المعاينة ميدانيًا، ويضم دفتر شروط جديدًا يحدد الالتزامات الإدارية والفنية والبيداغوجية الواجبة على المدارس الخاصة. وأكد البيان أن اعتماد هذه المؤسسات سيخضع لمتطلبات الخريطة المدرسية، مع إلزامها بتقديم تعليم مطابق للبرامج الوطنية واحترام الثوابت الوطنية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تقدم التحضيرات لموسم الحج 1447هـ/2026م. تضمن العرض المحطات التنظيمية والعمليات المنجزة لتبسيط الإجراءات على الحجاج الميامين، بما في ذلك إبرام العقود المتعلقة بالإسكان والإعاشة والنقل والإشراف الصحي. وتم الإشارة إلى رقمنة العمليات التنظيمية عبر البوابة الجزائرية للحج وإدراج الدفع الإلكتروني، مع التأكيد على أهمية التنسيق الدائم بين جميع الهيئات المعنية لتعزيز الصورة المشرفة للجزائر.
وفي سياق متصل، تدارست الحكومة ورقة الطريق 2026-2028 لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بهدف عصرنة هذا القطاع ليصبح محركًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية. تتضمن هذه الخطة الاستراتيجية إصلاحًا شاملًا للنظام التعليمي لتعزيز فرص توظيف الخريجين، وتحسين جودة التعليم، وتنويع عروض التكوين للاستجابة الكاملة لاحتياجات سوق العمل.
وفي الختام، استمعت الحكومة إلى توضيحات حول مدى تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة، المدرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج. وتأتي هذه المتابعة في إطار اهتمام الحكومة بالمشاريع الهيكلية الكبرى التي تدعم الاقتصاد الوطني.
يعكس هذا الاجتماع الحكومي الشامل حرص الدولة على تطوير القطاعات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحديث الأطر القانونية وتبسيط الإجراءات ومتابعة المشاريع الكبرى، بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز مكانة الجزائر.
