الأحد المقبل عطلة مدفوعة الأجر في ذكرى الثورة الجزائرية

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتعاون مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الأحد المقبل، الموافق للفاتح من نوفمبر 2026، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع عمال القطاعين العام والخاص. يأتي هذا القرار بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، التي تعد من أهم العلامات في تاريخ الجزائر.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن العطلة تشمل جميع مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، بالإضافة إلى العاملين في مختلف القطاعات، بغض النظر عن قاعدة الأجور التي يتقاضون بها، بما في ذلك المستخدمون الذين يتقاضون أجورهم باليوم أو الساعة.

هذا القرار يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، والذي يتضمن قائمة الأعياد الرسمية التي تحتفل بها البلاد. فالعطلة مدفوعة الأجر تعد فرصة لموظفي القطاع العام والخاص للاحتفال بهذه الذكرى التاريخية.

وذكرت الوزارة أيضًا أنه يتعين على المؤسسات والإدارات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب، وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين خلال هذه الفترة. من المهم أن تبقى المؤسسات تعمل بشكل جيد رغم العطلة.

في النهاية، تعتبر هذه الخطوة تجسيدًا للاهتمام بالعمال ومراعاة حقوقهم، ما يعكس التزام الجزائر برعاية العاملين في مختلف القطاعات. لمزيد من التفاصيل حول الإعلانات الرسمية، يمكن الاطلاع على البيان الصادر من وزارة العمل.