قانون العقوبات الجديد يعزز عقوبة الإعدام في الجزائر
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية قانون العقوبات الجديد الذي يعتزم تفعيل عقوبة الإعدام للجرائم الخطيرة، خاصةً مرتكبي جرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال.
يحمل هذا القانون رقم 26-13 المؤرخ في 12 أكتوبر 2026، ويعتبر تحديثاً للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتعلق بقانون العقوبات. ينص القانون على فرض عقوبة الإعدام ضد كل من يخطف طفلاً بأي وسيلة، أو يعذبه أو يعتدي عليه جنسياً. وقد أكد المشرع أن هذه العقوبة ستكون نافذة بغض النظر عن أي عقوبات أخرى منصوص عليها في التشريع الحالي.
تتضمن مواد القانون أيضًا أحكامًا صارمة ضد حرائق الغابات. إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين يقومون بإشعال النار عمدًا في الغابات، أو الأراضي الزراعية، أو الممتلكات الخاصة والعامة. كما يشمل العقوبات المفروضة على الأفعال التي تستهدف الأمن العام أو الوحدة الوطنية.
من ضمن النقاط الهامة التي تناولها القانون، يعاقب كل من يحرض أو يمول هذه الأفعال، سواء في إطار جماعة إجرامية منظمة أو من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. تأتي هذه التعديلات بهدف ضمان حماية الأطفال والبيئة، وحرمان المدانين في هذه الجرائم من الاستفادة من أي ظروف مخففة.
إن هذا القانون يُظهر التزام الجزائر بتعزيز أمان المجتمع واستقرار المؤسسات، مع دعوة المجتمع إلى التصدي لمثل هذه الجرائم. لمزيد من المعلومات حول تفاصيل القانون الجديد، يمكن الاطلاع على الجريدة الرسمية.
