الأحزاب الجزائرية تواجه تحديات إعداد قوائم احتياطية قبل الانتخابات المحلية
مع اقتراب موعد إيداع قوائم الترشح للانتخابات المحلية، بدأ هاجس التشكيلات الحزبية يتصاعد خاصة في ما يتعلق بإعداد قوائم احتياطية. إذ باتت الأحزاب تسعى لتأمين وجود بدائل لمنع حدوث أي إقصاءات نتيجة لعدم استيفاء بعض الملفات للشروط القانونية، وهو ما عانت منه عدة تشكيلات خلال الانتخابات التشريعية الماضية.
ومع بقاء أقل من أسبوعين على غلق باب إيداع الترشيحات لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تواصل العديد من الأحزاب جهودها لاستكمال قوائمها عبر مختلف البلديات والولايات. لم تعد المهمة تقتصر على جمع الأسماء المطلوبة، بل باتت تشمل أيضًا ضمان وجود أسماء بديلة. هذا التوجه يأتي تحسبا لوجود اسم أو أكثر قد يتعرض للرفض أثناء دراسة الملفات، لا سيما وأن الظروف القانونية تفترض حسم الأمور قبل الآجال، مما يجعل المخاطر مرتفعة.
كما أن محدودية عدد الراغبين في الترشح في بعض البلديات تزيد من تعقيد الأمور، في ظل وجود بعض الأحزاب التي تواجه صعوبات في استيفاء قوائمها. وعليه، يتطلب الأمر من الأحزاب توسيع جهودها في البحث عن المترشحين، مع اتخاذ كافة احتياطات الشروط القانونية لكل قائمة.
وفي إطار هذا السياق، أشار القيادي في حركة البناء الوطني، علي حشاني، إلى استمرار فترة استقبال ملفات المترشحين، مشددًا على أهمية القوائم الاحتياطية. حيث قال: “نحن نشجع على تجهيز البدائل في أقرب وقت ممكن لتذليل أي عقبات قد تطرأ.”
ويظل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، وهو 8 أكتوبر، يقترب بسرعة، مما يحتم على التشكيلات السياسية استكمال مراجعة ملفاتها وإعداد قوائمها النهائية. حيث إن الأيام المتبقية ستكون حاسمة للتأكد من انسجام الاسماء المستوفية للشروط مع القوانين المنظمة.
كما أن هذا الموضوع لا يقتصر على الأحزاب الصغيرة أو الجديدة، بل تشمل التحديات أيضًا أحزاب كبيرة مثل حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي التي تبذل جهودا مضاعفة لضمان وجود قوائم قوية. بينما تمكنت بعض التشكيلات، كحزب جبهة التحرير الوطني، من البدء مبكرًا في دراسة ملفات مرشحيها.
ختامًا، لا تزال الانظار مصوبة نحو كيفية تعامل الأحزاب مع هذه التحديات، ومدى قدرتها على تقديم قوائم ترشحية متكاملة وقادرة على المنافسة في الاستحقاقات القادمة.
