رئيس الجمهورية يفتح نقاشاً حول الدروس الخصوصية وتأثيراتها الاجتماعية
في سياق تطوير السياسات التعليمية، أكد محمد بوخاري، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال افتتاح الجمعية العامة العادية الثالثة للمجلس، أهمية معالجة ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت ظاهرة متنامية في المجتمع الجزائري.
وأشار بوخاري إلى أن انعقاد الجمعية العامة، الذي تم يوم الثلاثاء، يدخل ضمن جهود المجلس لتعزيز الحوار والتغيير الإيجابي في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الإطار، تسعى الجمعية إلى تحليل التحولات وتأثيراتها على فلسفة النظام التعليمي وسياسات الخدمة العمومية.
وأوضح المتحدث أن يوم الجمعية العامة سيشهد عرض ثلاثة مشاريع تقارير، حيث يركز التقرير الأول على الإخطار الخاص بتمويل الخدمات العمومية وفاعلية المؤسسات العمومية. فبين الحاجة إلى تقديم خدمات عمومية متميزة وبين ضرورة التقيد بالاستدامة المالية، يأمل المجلس في تقديم مقترحات تساهم في تحسين أداء هذه المؤسسات.
بخصوص التقرير الثاني، فقد تطرق بوخاري إلى ظاهرة الدروس الخصوصية، معتبراً أنها تتجاوز كونها ممارسة تعليمية موازية، حيث تطرح تساؤلات حول أسباب تزايدها وتأثيراتها على المنظومة التربوية. كما أكد على ضرورة اعتماد قراءة موضوعية تساهم في فهم الدوافع والآثار الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذه الظاهرة، بعيداً عن الأحكام المسبقة.
أما التقرير الثالث، فقد تركز على جهود التكفل بسرطان الثدي في الجزائر، حيث أشار بوخاري إلى الحاجة الملحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ختاماً، يدعو هذا النقاش إلى إعادة تقييم دور الدروس الخصوصية في التعليم الجزائري وكيفية تأثيرها على مستقبل الأجيال القادمة. يظل ملف الدروس الخصوصية محط اهتمام واسع ويستدعي تحليلاً دقيقاً لفهم أبعاده العميقة.
