هيمنة القوائم الحزبية وتراجع القوائم الحرة في محليات الجزائر

تشهد عملية سحب ملفات الترشح الخاصة بالانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل تحولا لافتا في الجزائر، بعدما أظهرت الحصيلة الأولية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تراجعا كبيرا في القوائم الحرة مقابل هيمنة واضحة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية.

وبحسب الأرقام المعلنة إلى غاية 23 سبتمبر 2026، انكمشت القوائم الحرة بنحو 80 بالمائة على مستوى المجالس الشعبية البلدية مقارنة بالفترة نفسها من انتخابات 2021، في وقت تجاوزت فيه القوائم الحزبية 95 بالمائة من مجموع الملفات المسحوبة في البلديات والولايات.

وعلى مستوى المجالس الشعبية البلدية، بلغ عدد الملفات المسحوبة 12 ألفا و881 ملفا، منها 12 ألفا و557 ملفا تحت رعاية أحزاب سياسية، و20 ملفا في إطار تحالفات حزبية، مقابل 304 ملفات فقط للقوائم الحرة. وتكشف هذه المعطيات عن تزايد الوزن النسبي للقوائم الحزبية داخل خريطة الترشح، حيث ارتفعت حصتها إلى قرابة 97.5 بالمائة، بينما تراجعت حصة القوائم الحرة إلى نحو 2.4 بالمائة.

أما في المجالس الشعبية الولائية، فقد بلغ مجموع الملفات 672 ملفا، توزعت بين 644 ملفا مقدما باسم أحزاب سياسية، و3 ملفات ضمن تحالفات حزبية، مقابل 25 ملفا للقوائم الحرة. وبهذا استحوذت القوائم الحزبية على نحو 95.8 بالمائة من الملفات الولائية، في مقابل 3.7 بالمائة للقوائم الحرة.

وتُظهر المقارنة مع انتخابات 2021 تغيرا واضحا في تركيبة الترشح، إذ كانت القوائم الحرة آنذاك أكثر حضورا مما هي عليه اليوم، سواء في البلديات أو الولايات. كما برزت هذه السنة صيغة التحالفات الحزبية باعتبارها عنصرا جديدا في المشهد الانتخابي المحلي، بعد تسجيل 20 ملفا في البلديات و3 ملفات في الولايات.

وفي سياق متصل، كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن سحب مليونين و973 ألفا و261 استمارة خاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، مقابل 536 ألفا و389 استمارة للمجالس الشعبية الولائية.

وتظل هذه الأرقام مرحلية، ما يعني أنها لا تعكس بعد الصورة النهائية للمنافسة، في انتظار إيداع الملفات ودراستها والفصل فيها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في رسم ملامح السباق الانتخابي المحلي بشكل نهائي.