أهم تفاصيل جمركة السيارات الجديدة والمستعملة العالقة بالموانئ الجزائرية

في خطوة تهدف إلى معالجة إشكالات جمركة السيارات في الجزائر، تكشف وزارة المالية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يتضمن تدابير تسهل عملية جمركة السيارات الجديدة والمستعملة.

تأتي هذه التدابير بعد تأخير النقل الدولي والإجراءات اللوجستية، الأمر الذي أدى إلى تجاوز الآجال المعمول بها. وفقاً للتفاصيل الجديدة، سيتيح مشروع القانون إمكانية جمركة المركبات الجديدة والمستعملة التي أقل من ثلاث سنوات والتي تتجاوز الآجال المحددة، مع دفع زيادة مالية عن الحقوق والرسوم المستحقة.

تتضمن المادة 168 تعديلات تشريعية تتيح تجاوز الآجال المحددة، مقابل زيادة بنسبة 3 بالمائة لكل شهر تأخير. ويتعلق هذا الإجراء بالمركبات التي تم استخدامها، على أن يتوافق عمرها مع شروط معينة، حيث يجب أن لا تتجاوز 6 أشهر.

تسعى هذه الخطوة إلى تسوية وضعية السيارات العالقة في الموانئ، حيث تساهم هذه التدابير في تخفيف الضغط على المرافق الجمركية ورفع الإيرادات الجبائية. بحسب الحكومة، ستحقق هذه المبادرة توازنًا بين التكاليف الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومن المتوقع أن تسهم في تقليص عدد المركبات التي عالقت لفترات طويلة.

على صعيد آخر، يتوقع أن يتم رفع قسيمة السيارات ذات القوة التي تتجاوز 10 أحصنة، والتي يزيد عمرها عن 6 سنوات. الغرض من هذا التعديل هو مراجعة التعرفة بما يتماشى مع القيمة السوقية للمركبات.

كما سيتم إدخال إطار قانوني يسمح باسترجاع القسائم غير المباعة، مما يساهم في تنظيم العمليات المالية. ويسلط المشروع الضوء أيضًا على إمكانية مراجعة أسعار الوقود في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

بالمجمل، تعكس هذه التدابير جهود الحكومة الجزائرية في تحسين قطاع السيارات وتقليص الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطنين، فيما يدعو المراقبون إلى متابعة تفاصيل التنفيذ لضمان تطبيقها بفعالية.