تفاصيل مشروع قانون المالية 2027 وأثره على أجور الموظفين في الجزائر
يُعلن مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن ميزانية تقدر بنحو 17.882,6 مليار دينار، ما يعادل حوالي 147,8 مليار دولار. من بين هذه الميزانية، تم تخصيص حوالي 5.916,8 مليار دينار لنفقات المستخدمين، وقد بلغت كتلة الأجور 6.087 مليار دينار. تشهد الجزائر نموًا مرتقبًا في عدد المناصب المالية، إذ يُخطط لتعبئة 125.675 منصبًا بين مناصب جديدة وأخرى شاغرة.
يتضمن مشروع القانون زيادة في نفقات المستخدمين حيث ستصل إلى 5.916,8 مليار دينار، مُقارنة بـ5.768,8 مليار دينار في عام 2026، بمعدل نمو يقدر بـ2.6 بالمائة. كما ستشكل نفقات الموظفين 33.1 بالمائة من مجمل اعتمادات الدفع المقررة في إطار ميزانية الدولة.
وفي السياق ذاته، يُبرز مشروع القانون تحفيزات في مجال التوظيف لمختلف القطاعات، حيث تم تخصيص 82.940 منصبًا ماليًا إضافيًا. تتصدر قطاع التربية الوطنية قائمة المناصب الجديدة، بما يُقدر بـ46.223 منصبًا، تليه الصحة بـ28.329 منصبًا.
تتجه الحكومة أيضًا لتغطية الاحتياجات المتعلقة بالمناصب الشاغرة، وتقدّر أنه سيتم توظيف 42.727 منصبًا شاغرًا، ليبلغ العدد الإجمالي للمناصب المقرر تعبئتها إلى حوالي 125.675 منصبًا.
تسعى الحكومة من خلال هذه الميزانية إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي يُقدّر بنحو 4,2 بالمائة، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لنحو 53.122 مليار دينار سنة 2027. وبالرغم من الزيادة في الأجور، تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند 4 بالمائة.
ختامًا، يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2027 التوجه نحو دعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد، ما يستدعي متابعة دقيقة من الجهات المعنية لتفعيل هذه الزيادة وتحفيز النمو المستدام في مختلف المجالات.
