خبراء يشيدون بمجلس وزراء خاص بالفلاحة لتحسين الأمن الغذائي في الجزائر
رحب عدد من الخبراء الاقتصاديين بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يخصص مجلس وزراء لقطاع الفلاحة. ويعتبر هؤلاء أن هذا الاجتماع المرتقب سيمكن من تقييم واقع القطاع واستشراف آفاقه المستقبلية، إلى جانب اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز فعاليته ودوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي.
خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، دعا رئيس الجمهورية إلى تخصيص مجلس وزراء خاص لقطاع الفلاحة، نظراً للتحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا القرار الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لقطاع الفلاحة الذي أصبح، حسب الخبير الاقتصادي مراد كواشي، يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني، إذ تقدر مساهمته بنحو 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتجاوز قيمة الإنتاج الفلاحي 37 مليار دولار.
وأوضح كواشي أن الجزائر حققت في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في عدد من الشعب الاستراتيجية، وخاصة في مجالات الحبوب والقمح الصلب. ويواكب هذا التقدم جهود تنظيم العقار الفلاحي وتوسيع الرقمنة، وهو ما يدعم المسار نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد.
كما أشار خبير التنمية الدولية، عبد الرحمان هادف، إلى أن اجتماع مجلس الوزراء سيساهم في تقييم أداء القطاع وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين فعاليته، خاصة من خلال دعم المشاريع الكبرى في مجالات الحبوب والحليب واللحوم. وقد دعا هادف إلى تعزيز دور الدواوين التابعة للقطاع، وجعل الإمكانيات اللازمة متاحة لتحسين تنظيم السوق وزيادة وفرة المواد الأسياسية.
من جانبه، أكد الخبير الفلاحي لعلــى بوخالفة أن الاجتماع يأتي في توقيت حاسم يشهد تحولات كبيرة في القطاع، وخاصة في إطار التحضير لتعديل قانون التوجيه الفلاحي. هذا التعديل سيمكن من تكييف السياسات مع خصوصيات كل شعبة والمناطق المختلفة من حيث طبيعتها الجغرافية والمناخية.
وفي ختام حديثه، أشار بوخالفة إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حالياً نحو 75 بالمائة من احتياجات الجزائر من المنتجات الفلاحية مثل الخضر والفواكه والقمح الصلب والبقوليات. ودعا إلى إعداد خريطة عمل شاملة من أجل تحسين تنظيم مختلف فروع القطاع وتسريع مسار العصرنة والرقمنة.
