مجلس الوزراء الجزائري يعتمد قانون المالية 2027 ويبحث مشاريع سككية جديدة
عقد مجلس الوزراء الجزائري برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، اجتماعا تم خلاله المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة 2027. يتضمن القانون إدراج زيادات في الأجور والرواتب، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث أكد البيان الرسمي أنه لن يتم إدراج أي ضريبة تؤثر على القدرة الشرائية، سواء للطبقة المتوسطة أو لذوي الدخل المحدود.
كما ناقش الاجتماع تمويل البنك الإفريقي للتنمية لإنجاز شطر من مشروع خط السكة الحديدية الممتد من المنيعة إلى تمنغست. ويعتبر هذا المشروع من الأولويات الكبرى للحكومة، حيث يسعى إلى التسهيل من حركة النقل بين الشمال والجنوب ويعزز البنية التحتية الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى مشروع إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن الواقعة على نفس خط السكة الحديدية. وشدد الرئيس تبون على ضرورة تسريع عمليات الإنجاز لضمان استكمال المشروع بنهاية العام 2028.
في جانب آخر، استعرض الاجتماع حصيلة محصول الحبوب لموسم 2026 وتنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة مع النيجر وتشاد، وهو ما يدل على اهتمام الحكومة بالتعاون الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية.
ختامًا، أشاد الرئيس تبون بالعاملين في قطاع الأشغال العمومية، معتبرًا أن إنجازات هؤلاء العمال تمثل حلمًا طال انتظاره من قبل الأجيال. وطلب من الحكومة تخصيص اجتماعات خاصة للتطرق إلى قطاع الفلاحة.
هذا الاجتماع يأتي في ظل رغبة الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
