اجتماع الحكومة لمناقشة صناعة المركبات ومكافحة المخدرات

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، يوم الأربعاء، اجتماعًا حكوميًا خصص لدراسة ومناقشة عدة عروض وملفات مهمة. اعتلت الجلسة عرضاً حول آلية المقترحة لحساب وتقييم نسبة الإدماج في مجالات صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة وصناعة الهواتف المحمولة. تشير هذه الآلية إلى خطوات هامة لضبط المكون المادي الفعلي والعمليات الصناعية المحلية، مما سيساعد في توطين هذه الصناعات ورفع نسب الإدماج، بالتوازي مع خفض فاتورة الاستيراد.

وأبرزت الحكومة أهمية هذه الآلية الجديدة التي تتبنى تصورًا يساعد على إرساء صناعة وطنية متكاملة تتجاوز مرحلة التجميع التقليدي. من خلال تعزيز الشراكات وضمان نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات، تأمل الحكومة في تعزيز شبكة المناولة ورفع القدرات الإنتاجية المحلية.

في نفس الإطار، تدارست الحكومة متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث تم تقييم الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات للفترة 2025-2029 بعد سنة من إطلاقها، والتي تركز على تعزيز المنظومة المؤسساتية لمكافحة هذه الظاهرة.

عُرضت كذلك النتائج الميدانية التي حققها مخطط العمل القائم على الاستباق والردع والتكفل، وأكدت الحكومة على أهمية تكييف العمل مع التحولات الجديدة للجريمة المنظمة وتقييم فعالية المخطط شهريًا. وبالتزامن، تم التأكيد على دور المجتمع المدني كشريك أساسي في جهود مكافحة المخدرات.

وفي الختام، تناول الاجتماع متابعة إجراءات إنجاز المناطق المرتبطة بخط السكة الحديدية المربط بين المنيعة وتامنغست، الذي سينطلق وفق تعليمات السيد رئيس الجمهورية المشار إليها في مجلس الوزراء الأخير.

تتوجه الحكومة نحو تحقيق أهدافها عبر استراتيجيات متكاملة تهدف إلى تعزيز الصناعة والمساهمة في بناء مجتمع آمن ومزدهر.