وزير الداخلية يكشف تفاصيل سكن اجتماعي وترقية موظفي الجماعات المحلية

في جلسة علنية بمجلس الأمة، قدم وزير الدولة وزير الداخلية، إبراهيم مراد، تفاصيل هامة حول العناية التي توليها الحكومة لتحسين الوضعية المهنية لموظفي الجماعات المحلية. وخلال كلمته، أكد مراد أن تطوير كفاءات هؤلاء الموظفين وتوسيع آفاقهم المهنية يعدان عاملاً مهماً لتحسين أداء الإدارة المحلية.
واستعرض الوزير مشروع مرسوم تنفيذي يهدف لتعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334، الذي يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الإقليمية. هذا التعديل يقضي باستحداث رتبة جديدة تتمثل في “متصرف إقليمي محلل”، وهو ما سيمكن موظفي إدارة البلدية الذين تتوفر فيهم شروط معينة من الترقية إلى هذه الرتبة.
وكشف مراد عن آلية الترقية، حيث سيتم منحها على أساس الشهادات الجامعية، حيث يتمكن المتحصلون على شهادة الماستر أو الشهادات المعادلة لها من الترقية، كما يمكن أن تتم الترقية عبر امتحانات مهنية أو من خلال الترقيات الاختيارية وفق الشروط المحددة في النص المعدل.
وفيما يتعلق بآليات معالجة الطعون الخاصة بقوائم المستفيدين من السكن العمومي، قال مراد أن لجنة الطعن الولائية ستقوم بدراسة الطعون بشكل فردي، مع إجراء التحقيقات الميدانية والإدارية الضرورية للفصل فيها نهائياً. وأضاف أن اللجنة تقوم بإصدار قراراتها في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً، حيث سيتم إحالة نتائجها إلى لجنة الدائرة المختصة لتحديث قائمة المستفيدين.
ختامًا، شدد وزير الداخلية على أهمية مواكبة تطلعات موظفي الجماعات المحلية وضمان العدالة في توزيع السكن الاجتماعي. لتحصل على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية عبر القنوات الرسمية.




