تأجيل تطبيق قانون الميثان يمنح الجزائر مزيدًا من الوقت للتكيف

عبرت المفوضية الأوروبية عن استعدادها لإعطاء موردي النفط والغاز مزيدًا من الوقت للتكيف مع قواعد الميثان، وسط تصاعد المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات في ظل الظروف الحالية في منطقة الخليج العربي.

جاء هذا الموقف بعد اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الذي عقد في دبلن يومي 28 و29 سبتمبر. حيث تم طرح العديد من النقاط المهمة المتعلقة بمسألة الطاقة في الدول الأعضاء الـ27 استعدادًا للاجتماعات المزمع عقدها في شهري أكتوبر وديسمبر.

الأمر الذي سيتقرر من خلاله مستقبل قانون الميثان وتأجيل تطبيقه، المتوقع بدءه في الأول من يناير القادم، بسبب التحديات الراهنة في أسواق الطاقة.

المفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع حوالي 100 مليار يورو إضافية للوقود الأحفوري منذ بداية الصراعات، دون أن يحصل على كميات إضافية من النفط أو الغاز. وكل هذه الأسباب أدت إلى دعوة لتأجيل تطبيق القواعد الجديدة المتعلقة بالواردات، بسبب المخاوف من تأثيرها على الأسعار والإمدادات.

فيما كان من المقرر أن تبدأ المادة 28 من نظام الميثان الأوروبي في التخلص من الغاز والنفط الوارد من الجزائر والدول الأخرى. حيث يتعين على الدول المصدرة تأكيد التزامها بمعايير محددة تتعلق بمستوى انبعاث الميثان.

الأزمة الراهنة في قطاع الطاقة فرضت على صناع القرار الأوروبي التفكير في تعديل بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالميثان، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب على الطاقة.

الجدير بالذكر أن الميثان يعد غازًا خطيرًا يسهم في الاحتباس الحراري خلال عملية إنتاج النفط والغاز. لذا، تفرض القوانين الأوروبية تقنيات محددة للقياس والتقليل من انبعاثاته. وقد أظهرت الإحصاءات أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية في تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يتوقع أن تصل صادراتها إلى 35 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.

ختامًا، يبدو أن تأجيل تطبيق قواعد الميثان يعد خطوة إيجابية للدول المصدرة للطاقة، لاسيما الجزائر، التي تحتاج إلى هذا الوقت للتكيف مع التغيرات الجديدة. تابعونا لمزيد من المعلومات والتحديثات.