تشديد العقوبات ضد شبكة التلاعب بجوازات السفر في الجزائر

قدم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر طلبًا لتشديد العقوبات على المتورطين في قضية التلاعب باستخراج جوازات السفر من “المصلحة البيومتيرية” لبلدية حسين داي بالعاصمة. حيث تم تحديد موعد النطق بالأحكام في حق المتهمين ليكون يوم 2 ديسمبر المقبل.
من جهة أخرى، قرر الوكيل القضائي للخزينة العمومية الانضمام كطرف مدني في القضية. وأكد أن تسليم جوازات السفر بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى إخفاء ما يعادل 79 ملفًا، يمثل تهديدًا جدياً للهوية الوطنية، حيث أن جواز السفر يحمل ختم الدولة ويمنح لصاحبه فقط. إخفاء الملفات يوضح أنها سلمت لأشخاص غير مؤهلين لاستلامها.
في سياق متصل، طالب الوكيل القضائي بتأكيد الحكم المستأنف بإلزام المتهمين “ط.ع”، “ط.ر”، “ب.إ”، “ش.ص”، “ع.ن”، “ب.ا”، “ق.ع”، “ج.هـ”، و”ز.ك”، بدفع تعويض قدره ثلاثة ملايين دينار جزائري كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالدولة.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات بدأت بعد متابعة المصالح الإقليمية للتحقيق القضائي في الجزائر للمشتبه فيه “ط.عبد القادر”. هذا الأخير تم احتجازه في مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة بموجب أمر من قاضي التحقيق بسبب انخراطه في جماعة إرهابية ناشطة خارج الوطن. التحقيق أظهر أن المشتبه به حصل على جواز السفر وبطاقة التعريف الخاصة بهما من بلدية حسين داي في فترة تواجده خارج البلاد، وذلك بمقابل مالي.
وكانت محكمة حسين داي قد أصدرت في 14 سبتمبر الماضي أحكامًا تتضمن عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات، مع مصادرة جميع المحجوزات المرتبطة بالملف.
تسليط الضوء على هذه القضية يعكس أهمية الرقابة الصارمة على مسألة استخراج الوثائق الرسمية في الجزائر، وأثرها على أمن الهوية الوطنية.




