الداخلية تحدد آجال تمويل البلديات والولايات تحسبا لميزانية 2027
تستعد البلديات والولايات للدخول في السنة المالية 2027 وفق ترتيبات ميزانياتية جديدة وضعتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في خطوة ترمي إلى ضمان انطلاق التنفيذ في الآجال القانونية وتفادي أي تأخير في صرف النفقات الأساسية، وعلى رأسها الأجور خلال شهر جانفي.
وبحسب تعليمة مؤرخة في 15 سبتمبر الجاري، دعت الوزارة المنتخبين المحليين والولاة إلى احترام آجال دقيقة لإعداد الميزانيات الأولية، إذ يتعين التصويت عليها قبل 31 أكتوبر المقبل، ثم إيداعها لدى مصالح الخزينة والرقابة المالية قبل 15 ديسمبر، حتى تكون جاهزة للتنفيذ مباشرة مع بداية 2027. كما شددت على اعتماد الصيغة الجديدة للميزانية وتوحيد التقييد الميزانياتي للإيرادات والنفقات في انتظار استكمال الرقمنة.
وفي ما يخص البلديات، ألزمت التعليمة بتخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من إيرادات التسيير لتمويل قسم التجهيز والاستثمار، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية مثل الأجور، والنظافة والنقاوة العمومية، وفواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف، إضافة إلى تكاليف جمع النفايات ومراكز الردم التقني. كما نصت على تمويل الإطعام المدرسي على أساس 150 يوما دراسيا، وبقيمة 65 دينارا للوجبة في الشمال و75 دينارا في الهضاب العليا والجنوب.
أما البلديات والولايات الجديدة، فقد خصصت لها الوزارة ترتيبات استثنائية، أبرزها السماح بتسجيل مبلغ مؤقت قدره 150 مليون دينار بصفة بيانية لتغطية النفقات الضرورية عند بداية السنة، في انتظار تبليغ الإعانات النهائية من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. وأكدت أن هذه الاعتمادات موجهة أساسا لضمان السير العادي للمصالح اللامركزية واستمرار الخدمة العمومية.
كما دعت الوزارة إلى الاستعداد المالي للعملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان 2027، مع مواصلة دعم النقل المدرسي وتحديد الاعتمادات المرتبطة به بدقة، بما يشمل صيانة الحافلات أو كراء أخرى حسب الحاجة.
وتعكس هذه الترتيبات رغبة السلطات في إحكام التحكم في الميزانيات المحلية وضمان جاهزيتها قبل بداية السنة المقبلة، في وقت تراهن فيه الوزارة على انطلاقة منضبطة لميزانية 2027 ومصالح محلية أكثر فعالية.
