تشديد العقوبات على وزير الجزائر السابق ضيافات ومديري مؤسسات فاسدة
في تطور جديد يتعلق بملف الفساد الذي هزّ الجزائر، طلب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبات على الوزير المنتدب السابق المكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، وعدد من المسؤولين الذين تابعوا في ملف يتعلق بوكالة “أناد” وشركة “ألريم”.
وقد قرر القاضي، مساء الأربعاء، النطق بالأحكام في هذه القضية يوم 20 أكتوبر الجاري. ويأتي هذا الطلب بعد مرور 4 أشهر على قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض مع الإحالة، حيث فتحت الغرفة الجزائية العاشرة بهذا المجلس القضائي مجددًا هذا الملف بتشكيلة قضائية جديدة.
مثل المتهمون، ومن بينهم نسيم ضيافات، المدعوم من المدير العام لشركة “ألريم” ومديرين عامين سابقين لوكالة “أناد”، أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية بحضور أكثر من 37 متهماً. وكان القاضي قد أصدر أحكاماً تتعلق بالتبديد العمدي للأموال العمومية واستغلال الوظيفة بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، مما يشير إلى مدى تعقيد الأوضاع التي يعاني منها النظام الإداري في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجزائية الأولى كانت قد أيدت في العام الماضي الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث أُدين ضيافات بخمس سنوات حبسا نافذاً، بينما حصل مدير شركة “ألريم” على ثلاث سنوات حبسا نافذا.
واختتمت المحكمة بتوقيع عقوبات مالية على الوزير السابق، حيث سيتعين عليه دفع 10 مليون دينار للخزينة العمومية و7 مليون دينار لشركة “ألريم” و600 ألف دينار لوكالة “أناد”. تأتي هذه الأحكام بعد نقاشات استمرت حول التحقيق الذي أمر به رئيس الغرفة الجزائية الأولى، مما يكشف عن ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة الجزائرية.
يستمر اهتمام الجمهور بقضية الفساد هذه، حيث يتطلع المواطنون إلى معالجة جذرية لمشاكل الفساد والمحسوبية التي تعيق التنمية المستدامة في الجزائر.
