أزيد من 27 ألف مقعد يشعل سباق الأحزاب في الانتخابات المحلية بالجزائر
أزيد من 27 ألف مقعد ستكون محل تنافس الأحزاب السياسية والقوائم الحرة في الانتخابات المحلية المقبلة بالجزائر، في معطى يعكس اتساع الخريطة الانتخابية وارتفاع حدة الترقب داخل المشهد السياسي. وتراهن التشكيلات الحزبية على استثمار هذا الحجم الكبير من المقاعد لتعزيز حضورها داخل المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وجاء هذا المستجد بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-282 المؤرخ في 24 أوت 2026، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي حدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها عبر مختلف ولايات الوطن، تطبيقًا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويضبط النص، من خلال ملحقه، توزيع المقاعد بدقة على المجالس البلدية والولائية.
وتشير المقارنة مع المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2012 إلى تسجيل زيادة معتبرة في عدد المقاعد، إذ ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمجالس الشعبية الولائية من 2004 إلى 2855 مقعدًا، أي بزيادة 851 مقعدًا. أما على مستوى المجالس الشعبية البلدية، فقد بلغ مجموع المقاعد في 69 ولاية قرابة 24 ألف مقعد، ليقترب بذلك إجمالي المقاعد البلدية والولائية من 27 ألف مقعد.
كما شملت الزيادة عددًا من الولايات، من بينها الجزائر العاصمة التي انتقل عدد المقاعد فيها من 1199 إلى 1289 مقعدًا، بزيادة 90 مقعدًا، وولاية البليدة التي ارتفع عدد مقاعدها من 475 إلى 531 مقعدًا، بزيادة 56 مقعدًا. وسجلت ولايات أخرى بدورها ارتفاعًا مماثلًا في عدد المقاعد، سواء في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية.
وتزامن هذا التوزيع الجديد مع دخول التقسيم الإداري الجديد حيز التطبيق، بعد رفع عدد الولايات من 58 إلى 69 ولاية باستحداث 11 ولاية جديدة، وهو ما أعاد رسم الخريطة الانتخابية وفرض إعادة توزيع المقاعد وفق التنظيم الإداري المستحدث.
وفي هذا السياق، كثفت الأحزاب السياسية تحضيراتها للانتخابات المحلية المقبلة، عبر فتح باب الترشح مبكرًا أمام مناضليها لاختيار الأسماء الأنسب لتمثيلها. ومع اتساع عدد المقاعد المطروحة، تتجه الأنظار إلى سباق محتدم بين الأحزاب والقوائم الحرة لاقتناص أكبر حصة ممكنة من المجالس المنتخبة.
