الحكومة الجزائرية تفتتح اجتماعها بدقيقة صمت وتناقش ملفات الاتصالات والرقمنة
افتتحت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، اجتماعها الأسبوعي برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها عدة ولايات خلال الأيام الأخيرة، قبل الشروع في دراسة عدد من الملفات المدرجة في جدول الأعمال.
وتناول الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية، إلى جانب منح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص لاستعمال تجهيزات خاصة، مع الالتزام بتأدية الخدمة العامة، وفق ما أفاد به بيان مصالح الوزير الأول.
كما درست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، خلوية من نوع GSM، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، والممنوحتين لشركتي موبيليس وأوبتيموم تيليكوم الجزائر جازي.
وفي محور الرقمنة وضبط الجودة، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، بالاعتماد على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة، إلى جانب المنصة الرقمية GEOLAB. ويأتي هذا المسعى في سياق دعم البنية الوطنية للجودة وتعزيز قدرات الفحص والمصادقة.
كما تدارست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي، ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة الأخبار المضللة وترسيخ مصداقية المحتوى المتداول.
واختتم الاجتماع بالاطلاع على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة، في متابعة تعكس حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ البرامج القطاعية ومراقبة وتيرة الإنجاز.
وبين ملفات الاتصالات والرقمنة ومتابعة المشاريع العمومية، يبرز هذا الاجتماع كحلقة جديدة في مسار معالجة الأولويات الحكومية، وسط اهتمام متزايد بتحسين الخدمات وتعزيز الثقة في المعلومة والمرفق العمومي. لمتابعة التفاصيل الكاملة، يبقى ما ستسفر عنه القرارات التنفيذية المقبلة محل ترقب.
