كيفية الاعتراف بالابن المولود خارج الزواج في الجزائر قانونيا وشروطه

تُعد قضايا الأبوة والبنوة من أكثر المسائل حساسية وتعقيداً في المنظومة القانونية والاجتماعية الجزائرية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأبناء المولودين خارج إطار الزواج الشرعي. ففي مجتمع محافظ كالمجتمع الجزائري، غالباً ما يواجه هؤلاء الأبناء تحديات جمة تتعلق بهويتهم، حقوقهم، ومكانتهم القانونية والاجتماعية. يهدف القانون الجزائري، وعلى رأسه قانون الأسرة، إلى حماية مصلحة الطفل الفضلى وضمان حصوله على كافة حقوقه، بغض النظر عن الظروف التي أدت إلى ولادته. لكن كيف يتم الاعتراف بالابن المولود خارج الزواج في الجزائر قانونيا وشروطه؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان حقوق هذا الطفل؟ هذا المقال سيقدم شرحاً مفصلاً للإطار القانوني والعملي لهذه القضية، مسلطاً الضوء على المواد القانونية ذات الصلة، الشروط المطلوبة، والإجراءات المتبعة في المحاكم الجزائرية، مع تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة.

الإطار القانوني للاعتراف بالبنوة في التشريع الجزائري

تستمد أحكام البنوة والنسب في الجزائر من الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد، وقد تُرجمت هذه المبادئ إلى نصوص قانونية ضمن قانون الأسرة الجزائري رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 المعدل والمتمم. يعتبر القانون الزواج الشرعي هو الأساس الطبيعي والقانوني لإثبات النسب، حيث يُلحق نسب الطفل بأبيه تلقائياً بمجرد ثبوت عقد الزواج الصحيح.

قانون الأسرة الجزائري وأساس النسب

يُعرف النسب في قانون الأسرة الجزائري بأنه الرابطة التي تربط الولد بوالديه شرعاً. وقد نصت المادة 40 من قانون الأسرة على أن "النسب يثبت بالزواج الصحيح، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالنكاح الفاسد". هذا التعداد للمادة 40 يفتح الباب أمام طرق أخرى لإثبات النسب بخلاف الزواج الصحيح، وهو ما يُعد الأساس القانوني للاعتراف بالابن المولود خارج الزواج، سواء كان هذا الاعتراف طوعياً أو قضائياً.

• الزواج الصحيح: هو الأساس المتين للنسب، حيث يُنسب الطفل لأبيه وأمه بمجرد وجود عقد زواج شرعي وموثق.
• الإقرار: وهو الاعتراف الطوعي بالبنوة من جانب الأب أو الأم أو كليهما، بشروط محددة.
• البينة: وهي الأدلة التي تُقدم للمحكمة لإثبات النسب، وتشمل كل ما يُثبت العلاقة البيولوجية بين الطفل والمدعى نسبه.
• النكاح الفاسد: وهو الزواج الذي اختل فيه شرط من شروط الصحة أو نفذ فيه مانع من موانع النفاذ، لكنه يُثبت النسب إذا وقع وطء فيه اعتقاد الصحة، ويخضع لتقدير القاضي.

أحكام القانون المدني المكملة والاجتهاد القضائي

بالإضافة إلى قانون الأسرة، تُعد بعض أحكام القانون المدني، لا سيما تلك المتعلقة بالإثبات والإجراءات، مكملة في قضايا النسب. كما يلعب الاجتهاد القضائي دوراً محورياً في تفسير وتطبيق هذه النصوص، خاصة مع التطورات العلمية مثل تحليل الحمض النووي (ADN). لقد رسخت المحكمة العليا في الجزائر مبادئ قضائية تدعم استخدام الخبرة الجينية كدليل قاطع في قضايا إثبات النسب، مما عزز من حماية حقوق الأبناء.

شروط الاعتراف بالابن المولود خارج الزواج قانونياً

إن مسألة الاعتراف بالابن المولود خارج الزواج لا تتم بشكل عشوائي، بل تخضع لشروط صارمة تضمن حقوق جميع الأطراف، لا سيما الطفل. يمكن أن يتم هذا الاعتراف بطريقتين رئيسيتين: الاعتراف الاختياري (الإقرار)، أو الاعتراف القضائي (دعوى إثبات النسب).

البنوة الطبيعية: مفهومها وتحدياتها

تُعرف البنوة الطبيعية بأنها العلاقة البيولوجية بين الطفل ووالديه البيولوجيين، والتي لم تُثبت بعد قانونياً في إطار زواج شرعي. التحدي الأكبر يكمن في تحويل هذه البنوة الطبيعية إلى بنوة شرعية وقانونية تضمن للطفل جميع حقوقه، وهو ما يتطلب إجراءات قانونية محددة. في غياب الزواج الشرعي، يحتاج الطفل المولود من هذه العلاقة إلى إثبات نسبه رسمياً لينتفع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

شروط الاعتراف الاختياري (الإقرار بالبنوة)

الإقرار بالبنوة هو إعلان صريح من طرف الأب أو الأم، أو كليهما، بأن الطفل ابنهما أو ابنتهما. وهو طريق مبسط للاعتراف بالبنوة خارج إطار الزواج إذا توافرت الشروط التالية:

1. بلوغ المقر سن الرشد: يجب أن يكون الأب أو الأم المقرّ بالبنوة بالغاً عاقلاً ويتمتع بالأهلية القانونية.
2. تصديق المقر له إن كان مميزاً: إذا كان الطفل المقر له مميزاً (أي يدرك معنى الإقرار)، فيجب أن يصدق على هذا الإقرار. أما إذا كان غير مميز أو قاصراً، فيتم الإقرار دون الحاجة إلى تصديقه.
3. أن يكون نسب الطفل مجهولاً: أي أن لا يكون الطفل معروف النسب لأب آخر. فلا يجوز الإقرار بطفل معروف النسب لشخص آخر.
4. إمكانية النسبة عقلاً وعادة: يجب أن تكون هناك إمكانية معقولة وطبيعية لنسبة الطفل إلى المقر، بمعنى ألا يكون فارق السن بينهما غير طبيعي أو مستحيل عقلاً.
5. ألا يكون هناك مانع شرعي أو قانوني: كأن تكون الأم متزوجة من رجل آخر وقت الحمل، فهنا لا يجوز الإقرار من رجل آخر.
6. الشكل الرسمي للإقرار: يجب أن يتم الإقرار بوثيقة رسمية، غالباً ما تكون وثيقة صادرة عن الجهات القضائية أو بموجب محرر رسمي أمام الموثق، ويُسجل بعد ذلك في سجلات الحالة المدنية.

الإقرار بالبنوة متى استوفى شروطه، يترتب عليه ثبوت النسب وكافة آثاره القانونية، ويُعتبر إقراراً لا رجعة فيه.

شروط الاعتراف القضائي (دعوى إثبات النسب)

في حال رفض الأب الاعتراف بالبنوة طوعياً، أو في حال عدم توافر شروط الإقرار الاختياري، يمكن للأم أو للطفل نفسه (عن طريق وليه الشرعي أو الوصي عليه)، أو حتى النيابة العامة، رفع دعوى إثبات النسب أمام قسم شؤون الأسرة بالمحكمة المختصة. تتطلب هذه الدعوى توافر الشروط التالية:

1. وجود علاقة سببية: أي إثبات وجود علاقة بين الأم والأب الذي يُدعى نسب الطفل إليه أدت إلى الحمل والولادة. يمكن إثبات هذه العلاقة بكافة طرق الإثبات المتاحة، مثل الشهود، المراسلات، أو أي دلائل مادية.
2. تقديم الأدلة: تُقدم للمحكمة كافة الأدلة التي يمكن أن تُعزز من صحة الدعوى. وتشمل هذه الأدلة:
   • شهادة الميلاد: للطفل.
   • الخبرة الجينية (تحليل الحمض النووي - ADN): تُعتبر الخبرة الجينية حالياً من أقوى الأدلة العلمية في قضايا إثبات النسب في الجزائر. فالاجتهاد القضائي استقر على اعتبارها دليلاً شبه قاطع في إثبات أو نفي النسب، وتُحال الأطراف غالباً لإجرائها بأمر قضائي.
   • الشهود: الذين يشهدون على العلاقة بين الأبوين.
   • القرائن: مثل العيش المشترك أو أي تصرفات تدل على الأبوة.
3. عدم وجود مانع شرعي: كأن يكون الأب قد أقام الدليل على استحالة أن يكون الطفل ابنه بيولوجياً، أو أن تكون الأم متزوجة برجل آخر وقت الحمل (أو في فترة العدة الشرعية).

هدف الدعوى هو إثبات البنوة البيولوجية والقانونية للطفل تجاه الأب المدعى عليه، لتترتب عليها كافة الحقوق والواجبات المترتبة على الأبوة.

الإجراءات القانونية للاعتراف بالبنوة في الجزائر

تختلف الإجراءات القانونية المتبعة حسب طبيعة الاعتراف، سواء كان اختيارياً أو قضائياً، لكن الهدف واحد: تسجيل الطفل باسم أبيه البيولوجي وتثبيت حقوقه.

إجراءات الاعتراف الاختياري (من جانب الأب)

إذا قرر الأب الاعتراف بابنه طواعية، فإن الإجراءات تكون أبسط نسبياً:

1. تحرير وثيقة الإقرار: يتوجه الأب إلى الموثق أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة لتحرير وثيقة رسمية تتضمن إقراره الأبوي بالطفل. يجب أن تحتوي الوثيقة على بيانات الأب، الأم، والطفل كاملة.
2. تسجيل الإقرار: بعد تحرير الوثيقة، تُقدم إلى مصلحة الحالة المدنية لتسجيل الإقرار وتعديل شهادة ميلاد الطفل بإضافة اسم الأب البيولوجي ولقبه.
3. تحديث سجلات الحالة المدنية: يتم إدراج اسم الأب في سجلات الحالة المدنية للطفل، ليصبح ابناً شرعياً له من جميع النواحي.

يُنصح في هذه الحالة باستشارة محامٍ لضمان صحة الإجراءات وتوثيق جميع الوثائق المطلوبة بشكل سليم.

إجراءات دعوى إثبات النسب (الاعتراف القضائي)

هذه الإجراءات تكون أكثر تعقيداً وتتطلب وقتاً أطول، وتتم كالتالي:

1. رفع الدعوى: تُقدم عريضة دعوى إثبات النسب من طرف الأم، أو الوصي على الطفل، أو حتى النيابة العامة، إلى قسم شؤون الأسرة بالمحكمة المختصة (محل إقامة الطفل أو الأب المدعى عليه). يجب أن تتضمن العريضة تفاصيل العلاقة، الأدلة المتوفرة، والطلبات.
2. تقديم المستندات والأدلة الأولية: تُرفق بالعريضة كل المستندات الداعمة مثل شهادة ميلاد الطفل، أي وثائق تثبت العلاقة بين الأبوين، شهادات الشهود، وغيرها.
3. إحالة القضية للتحقيق والخبرة الجينية: غالباً ما تأمر المحكمة بإجراء تحقيق معمق، وقد تأمر بإجراء خبرة جينية (ADN) للأب المدعى عليه والطفل والأم. تعتبر الخبرة الجينية دليلاً علمياً حاسماً في مثل هذه القضايا.
4. حكم المحكمة: بعد استكمال التحقيقات والخبرة الجينية ودراسة جميع الأدلة، تصدر المحكمة حكماً بإثبات النسب أو نفيه. إذا صدر الحكم بإثبات النسب، يصبح الطفل منسوباً شرعاً لأبيه.
5. تعديل الحالة المدنية: بعد صدور الحكم القضائي النهائي (بعد استنفاد طرق الطعن)، يُرسل الحكم إلى مصلحة الحالة المدنية لتعديل سجلات ميلاد الطفل وإضافة اسم الأب ولقبه، ليصبح الطفل ذا نسب شرعي.

هنا، لا بد من الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأسرة لمرافقة المدعي في كل مراحل الدعوى وتقديم الدفوع القانونية المناسبة.

دور النيابة العامة في قضايا النسب

تتدخل النيابة العامة كطرف أصلي في قضايا النسب، وذلك حماية للمصلحة العامة ولضمان تطبيق القانون، خاصة وأن هذه القضايا تتعلق بحقوق الطفل الذي غالباً ما يكون قاصراً ولا يستطيع الدفاع عن حقوقه بنفسه. يمكن للنيابة العامة رفع دعوى إثبات النسب إذا علمت بوجود طفل مجهول النسب، أو التدخل في القضايا المرفوعة من الأطراف الأخرى.

الآثار القانونية للاعتراف بالبنوة

بمجرد الاعتراف بالابن المولود خارج الزواج، سواء كان ذلك اختيارياً أو قضائياً، تترتب عليه جملة من الآثار القانونية التي تضع الطفل في ذات المكانة القانونية للطفل المولود في إطار زواج شرعي، بما في ذلك حقوقه والتزامات والديه.

حقوق الطفل المعترف به

يتمتع الطفل الذي تم الاعتراف به بجميع الحقوق المترتبة على ثبوت النسب، والتي تشمل:

• النسب واللقب: يُسجل الطفل باسم أبيه ويحمل لقبه العائلي، مما يمنحه هوية واضحة.
• النفقة: يصبح الأب ملزماً شرعاً وقانوناً بالإنفاق على الطفل وتوفير احتياجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وتعليم ورعاية صحية، حتى بلوغه سن الرشد أو استكمال دراسته.
• الميراث: يرث الطفل أباه وأقرباء أبيه، ويرث الأب ابنه، شأنهم شأن الأطفال المولودين من زواج شرعي.
• الحضانة والولاية: تتحدد أحكام الحضانة والولاية على الطفل وفقاً لأحكام قانون الأسرة، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
• الجنسية: يكتسب الطفل الجنسية الجزائرية إذا كان أحد والديه جزائرياً، وفقاً لقانون الجنسية الجزائري.

الهدف من هذه الحقوق هو دمج الطفل بشكل كامل في الأسرة والمجتمع وحمايته من أي تمييز أو وصمة.

التزامات الأب والأم تجاه الابن

يترتب على ثبوت النسب التزامات قانونية على عاتق الأب والأم معاً، أبرزها:

• الرعاية والتربية: الالتزام برعاية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة، صحياً، اجتماعياً، ونفسياً.
• التعليم: ضمان حقه في التعليم حتى استكماله لمراحله الأساسية والجامعية إن أمكن.
• النفقة: الالتزام بالنفقة كما ذكرنا أعلاه.

هذه الالتزامات هي التزام مشترك على الوالدين، ويُمكن للقانون التدخل لضمان تنفيذها.

تحديات تطبيق الأحكام القضائية

رغم وضوح النصوص القانونية والأحكام القضائية، إلا أن تطبيقها قد يواجه بعض التحديات، لا سيما في حالات رفض الأب تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالنفقة أو تسجيل الطفل. في مثل هذه الحالات، توفر التشريعات الجزائرية آليات للتنفيذ الجبري، مثل الحجز على الأموال أو الأجور، وقد تصل العقوبات إلى الحبس في حال الامتناع عن دفع النفقة، وذلك حماية لحقوق الطفل.

مقارنة بين الاعتراف الاختياري والقضائي

لتبسيط الفهم، يمكن تلخيص الفروقات الرئيسية بين طريقتي الاعتراف بالبنوة في الجدول التالي:

نصائح قانونية عملية للتعامل مع قضايا الاعتراف بالبنوة

للتعامل بفعالية مع قضايا الاعتراف بالابن المولود خارج الزواج في الجزائر، يُنصح باتباع الخطوات والنصائح التالية:

1. الاستشارة القانونية المبكرة: بمجرد مواجهة هذا الوضع، استشر محامياً متخصصاً في قانون الأسرة لتقييم حالتك وتقديم النصح القانوني المناسب. المحامي سيساعدك على فهم حقوقك وواجباتك والإجراءات المتبعة.
2. جمع الأدلة بشكل دقيق: احتفظ بجميع الوثائق والمستندات التي قد تدعم قضيتك، مثل شهادات الميلاد، الرسائل، الصور، أو أي دليل يثبت العلاقة بين الأبوين. كل دليل مهما بدا صغيراً يمكن أن يكون حاسماً.
3. التصرف بسرعة: لا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كلما طال التأخير، كلما زادت صعوبة جمع الأدلة وقد تُفقد بعض الحقوق.
4. الاستعداد للخبرة الجينية (ADN): كن مستعداً لإجراء تحليل الحمض النووي (ADN) إذا أمرت به المحكمة. هذا الدليل أصبح حجر الزاوية في قضايا إثبات النسب، ورفض إجرائه قد يُفسر ضد الطرف الرافض.
5. الحفاظ على هدوئك: قضايا النسب غالباً ما تكون محفوفة بالمشاعر والضغط النفسي. حاول الحفاظ على هدوئك والتعامل مع القضية بمنطقية ووفقاً للإجراءات القانونية.
6. متابعة القضية بانتظام: كن على اطلاع دائم بمسار قضيتك في المحكمة وتواريخ الجلسات، وتواصل بانتظام مع محاميك.
7. معرفة حقوق الطفل: تذكر دائماً أن الهدف الأسمى هو حماية حقوق الطفل وضمان حصوله على نسبه وهويته كاملة، وهذا ما تسعى إليه التشريعات الجزائرية. للحصول على المزيد من المعلومات حول القوانين الجزائرية بشكل عام، يمكنك زيارة قسم القوانين في akhbardz.com.

تحذير: مفاهيم خاطئة شائعة حول الاعتراف بالبنوة في الجزائر

تنتشر العديد من المفاهيم الخاطئة حول قضايا النسب والبنوة، والتي قد تؤدي إلى تضليل الأفراد وتأخير حصولهم على حقوقهم. من الضروري تصحيح هذه المفاهيم:

• "الزواج العرفي يثبت النسب تلقائياً": هذا مفهوم خاطئ تماماً في القانون الجزائري. الزواج العرفي (زواج الفاتحة غير الموثق رسمياً) لا يُعتبر زواجاً صحيحاً من الناحية القانونية لإثبات النسب تلقائياً. بل يتطلب إثباته أمام المحكمة أولاً، وبعدها يمكن إثبات نسب الأبناء من هذا الزواج عبر دعوى قضائية.
• "الأم لا تستطيع المطالبة بالنفقة دون إثبات الزواج": هذا صحيح جزئياً، فالمطالبة بالنفقة للطفل تستوجب ثبوت نسبه لأبيه. لكن الخطأ يكمن في الاعتقاد بأن عدم وجود زواج رسمي يعني عدم إمكانية المطالبة بالنفقة. يمكن للأم رفع دعوى إثبات النسب أولاً، وبمجرد صدور حكم بثبوت النسب، يمكنها المطالبة بالنفقة للطفل.
• "الخبرة الجينية (ADN) ليست حاسمة في إثبات النسب": هذا المفهوم أصبح خاطئاً في ظل الاجتهاد القضائي الحديث. المحاكم الجزائرية تعتمد بشكل كبير على الخبرة الجينية كدليل علمي قاطع لإثبات أو نفي النسب، ورفض الأب إجرائها يُعد قرينة قوية ضده.
• "الاعتراف بالابن يعني بالضرورة الزواج من الأم": ليس بالضرورة. الاعتراف بالبنوة هو إقرار من الأب بأن الطفل ابنه البيولوجي، ولا يعني تلقائياً أنه ملزم بالزواج من الأم. تبقى العلاقة الزوجية قراراً منفصلاً وخاضعاً لشروطه الخاصة.
• "قضايا النسب عيب اجتماعي يجب إخفاؤه": هذا مفهوم اجتماعي خاطئ يؤثر سلباً على الطفل. القانون الجزائري يسعى لحماية مصلحة الطفل الفضلى بغض النظر عن الظروف، وإخفاء هذه القضايا يحرم الطفل من حقوقه الأساسية.

الأسئلة الشائعة حول الاعتراف بالابن المولود خارج الزواج

فيما يلي إجابات على بعض الأسئلة المتكررة التي يبحث عنها الجزائريون بخصوص كيفية الاعتراف بالابن المولود خارج الزواج:

هل يمكن للأم طلب إثبات نسب ابنها إذا رفض الأب الاعتراف به؟

نعم، يمكن للأم أن ترفع دعوى قضائية لإثبات نسب ابنها ضد الأب البيولوجي إذا رفض الاعتراف به طواعية. تُقدم هذه الدعوى أمام قسم شؤون الأسرة بالمحكمة المختصة، مع تقديم كافة الأدلة المتاحة، وغالباً ما تتطلب المحكمة إجراء خبرة جينية (ADN).

ما هي الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في دعوى إثبات النسب؟

تعتمد المحكمة على مجموعة من الأدلة لإثبات النسب، أهمها:

1. الخبرة الجينية (تحليل الحمض النووي - ADN) والتي تُعد دليلاً علمياً قوياً.
2. شهادة الشهود الذين كانوا على علم بالعلاقة بين الأبوين.
3. القرائن القوية التي تدل على العلاقة (مثل الرسائل، الصور، العيش المشترك).
4. أي وثائق أو تصريحات سابقة من الأب تدل على الأبوة.

هل يورث الابن المعترف به أباه البيولوجي؟

نعم، بمجرد صدور حكم قضائي بإثبات النسب أو إقرار الأب بالبنوة، يكتسب الابن كافة حقوق الأبناء الشرعيين، بما في ذلك حق الميراث في أبيه وأقرباء أبيه. يصبح الابن جزءاً لا يتجزأ من عائلة الأب وفقاً لأحكام الميراث في قانون الأسرة الجزائري.

ما هو موقف القانون الجزائري من الخبرة الجينية (ADN) في قضايا النسب؟

لقد تطور موقف القانون الجزائري والاجتهاد القضائي بشكل كبير لصالح استخدام الخبرة الجينية (ADN) كدليل علمي حاسم في قضايا إثبات النسب. المحكمة العليا الجزائرية رسخت مبادئ تُلزم بإجراء الخبرة الجينية عند طلبها، وتعتبر رفض أحد الأطراف إجرائها قرينة قوية ضده، ما لم يكن هناك مانع شرعي أو صحي معتبر.

هل للابن المعترف به نفس حقوق الابن المولود من زواج شرعي؟

نعم، بمجرد ثبوت نسب الطفل شرعاً وقانوناً، سواء بالإقرار أو بحكم قضائي، فإنه يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الابن المولود من زواج شرعي، بما في ذلك حقه في النسب، اللقب، النفقة، الميراث، الحضانة، والولاية. القانون الجزائري يهدف إلى حماية مصلحة الطفل الفضلى ولا يميز بين الأطفال على أساس ظروف ولادتهم بعد ثبوت نسبهم.

الخاتمة

تُظهر دراستنا لـ كيفية الاعتراف بالابن المولود خارج الزواج في الجزائر قانونيا وشروطه أن القانون الجزائري، المتمثل في قانون الأسرة والاجتهاد القضائي، يولي أهمية قصوى لحماية حقوق الطفل وضمان حصوله على نسبه وهويته القانونية، حتى في ظل الظروف الخارجة عن إطار الزواج الشرعي. إن الإجراءات القانونية المتاحة، سواء كانت اعترافاً اختيارياً أو دعوى قضائية لإثبات النسب، تهدف جميعها إلى تحويل البنوة الطبيعية إلى بنوة شرعية وقانونية، يترتب عليها كافة الحقوق والواجبات. من الضروري للأفراد المعنيين فهم هذه الإجراءات بدقة والتحلي بالشجاعة للمطالبة بحقوق أطفالهم. إن المعرفة القانونية الدقيقة واللجوء إلى المختصين هما السبيل الأمثل لضمان تطبيق العدالة وحماية مصلحة الطفل الفضلى.

لا تتردد في استشارة محامٍ متخصص لتوضيح حالتك وضمان حصول ابنك على كافة حقوقه القانونية.

المصادر

• الأمر رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984، يتضمن قانون الأسرة (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 24، 12 يونيو 1984).
• موقع وزارة العدل الجزائرية.
• القانون رقم 05-02 المؤرخ في 27 صفر عام 1426 الموافق 6 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم الأمر رقم 84-11 المتضمن قانون الأسرة (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 15، 6 أبريل 2005).
• الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 78، 30 سبتمبر 1975).