المحكمة العليا تصدر أحكاما نهائية في قضايا فساد أناب وأنالج
فصلت المحكمة العليا الجزائرية في قضايا فساد تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشباب “أنالج”، حيث انتهت إلى رفض الطعون المقدمة من قبل النيابة العامة والمتهمين، وفي مقدمتهم الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، ومدير وكالة الشباب ورئيس المدير العام لوكالة الإشهار. تعد هذه الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن، مع إمكانية الاستدراك لها، مما يعني أن كافة المتهمين، والبالغ عددهم 87 شخصًا، قد صدرت بحقهم أحكام نهائية.
وتأكيدًا لهذا القرار، عززت المحكمة العليا الأحكام التي صدرت عن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، التي تراوحت العقوبات فيها بين البراءة وسنوات سجنية وصلت إلى 5 سنوات. واقتصرت التهم التي وُجهت إلى المتهمين على جنح متعددة، تشمل استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة، تبديد الأموال العمومية، والإثراء غير المشروع.
من جانبه، كان القضاء قد أدان الوزير الأسبق عبد القادر خمري بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري. لكن مجلس قضاء الجزائر خفف العقوبة إلى 5 سنوات حبسا نافذا، حيث تم إيداعه في الجلسة بعد إصدار الحكم.
العقوبات التي نالتها مجموعة من المتهمين الآخرين تراوحت بين 18 شهرًا إلى 5 سنوات حبسا، بينما تم تأييد براءة 20 متهما. ويُعتبر هذا التطور معززا لمكافحة الفساد في الجزائر، ويعكس جهود الدولة في ضبط النشاطات الاقتصادية وحماية المال العام من أي تلاعب أو استغلال.
في الختام، يبقى السؤال المطروح حول إمكانية تجاوز الأثر السلبي لهذا النوع من الفساد على المجتمع الجزائري، ومدى تأثير هذه الأحكام على مناخ الأعمال في البلاد.
