الحكومة الجزائرية تعتمد مخزونات استراتيجية لمواجهة الكوارث الطبيعية

أقرت الحكومة الجزائرية تدابير جديدة تهدف إلى تنظيم الاحتياطات الاستراتيجية المخصصة لمواجهة الكوارث، وذلك من خلال وضع مخزونات على ثلاثة مستويات رئيسية: الوطنية والولائية والمشتركة بين الولايات. وتعتمد هذه التدابير على مرسوم تنفيذي وقع عليه الوزير الأول، سيفي غريب، والذي يحدد قائمة الاحتياطات وكيفيات تسييرها واستعمالها.
تشمل الاحتياطات الاستراتيجية مواد وتجهيزات ولوازم تهدف إلى توفير الدعم المطلوب عند المواجهة مع الكوارث، حيث أقر المرسوم إمكانية تحديث هذه الاحتياطات عند الحاجة. كما يحدد كيفية التعاون مع ممونين مختصين في توفير المواد القابلة للتلف، مع التأكيد على أهمية تخزين الاحتياطات وتجديدها بشكل دوري.
المستوى الأول للاحتياطات يكون تحت إشراف الوزير المكلف بالداخلية، ويتعلق بمخزونات تحتاج إلى نفقات مالية كبيرة. في حين أن المستوى الثاني يتعلق باحتياطات مشتركة بين الولايات، تتشكل من الاحتياطات المتوفرة لدى الولايات الأخرى لدعم الولاية المتضررة. أما المستوى الثالث، فهو يعتمد على المخزونات الولائية التي يتحكم فيها الوالي بنفسه.
يمنح المرسوم أهمية كبيرة لعمليات الإحصاء للمناطق المنكوبة وتوزيع المساعدات، حيث يتولى كل والي، عند وقوع كارثة، تشكيل لجان لإحصاء المنكوبين وتوزيع الاحتياجات بشكل عادل. وتشير التعليمات الجديدة إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات رقمية ستساهم في متابعة حالة الاحتياطات والتقارير الخاصة بها.
ختاماً، تمثل هذه التدابير خطوة مهمة لتعزيز قدرة الجزائر على مواجهة الكوارث والكشف عن الاستعداد التام لتقديم المساعدات الإنسانية عند الحاجة. يتعين على المواطنين متابعة مستجدات هذه الاحتياطات التي تهدف إلى ضمان حماية المجتمع واستقرار الوضع في الأوقات الحرجة.




