عقوبة الإعدام للمختطفين والمفتعلين للحرائق تدخل حيز التنفيذ في الجزائر
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 72) نص قانوني يعدل قانون العقوبات الجزائري، حيث تم إقرار عقوبة الإعدام ضد المدانين في قضايا اختطاف الأطفال وافتعال حرائق الغابات.
ينصّ التعديل الجديد على أنه يُعاقب بالإعدام كل من يقوم باختطاف طفل بأي وسيلة، إضافة إلى فرض نفس العقوبة على من يقوم بتعذيب الأطفال أو الاعتداء عليهم جنسيًا.
كذلك، ينص القانون على معاقبة كل من يُشعل النار عمدًا في الغابات، أو الحقول، سواء كانت مزروعة أو غير مزروعة، أو حتى في الأخشاب الموضوعة ضمن أكوام داخل الغابات.
كما تسلط عقوبة الإعدام على أولئك الذين يُشعلون النار عمدًا في أملاك عمومية أو خاصة، وذلك بإيعاز من دولة أو طرف أجنبي، خصوصًا في حالات الخيانة والتخابر.
تم توسيع نطاق العقوبات ليشمل الأفعال التي تستهدف الأمن والنظام العموميين، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات، وأيضًا الاقتصاد الوطني. يعد ذلك جزءًا من جهود الحكومة لتحسين مستوى الأمان ومحاربة الجريمة المنظمة التي تهدد سلامة المجتمع.
ومن المثير للاهتمام أن القانون يعاقب أيضًا كل من يُحرض على تلك الجرائم، أو يشجعها، أو يمولها، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الجزائر زيادة في قضايا الجرائم المرتبطة بالطفولة وحرائق الغابات، مما يعكس حرص السلطات على تأمين حياة الأطفال وحماية البيئة. إن القانون الجديد يمثّل خطوة قوية نحو تعزيز الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، داعيًا الحكومة والمجتمع المدني إلى التعاون في تنفيذ هذا القانون بشكل فعال.
