محكمة الجزائر تستعد لنطق الأحكام في قضية التلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي
حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر موعداً مهماً لنطق الأحكام في القضية المعروفة بـ”قضية التلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي”، حيث سيتم الإعلان عن الأحكام المتعلقة بـ32 متهماً يوم 14 أكتوبر الجاري. تأتي هذه القضية في ظل استمرار الجدل حول الفساد المالي، حيث اتهم المتهمون بالقيام بممارسات تجارية غير قانونية، تتراوح بين التلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي، وصولاً إلى تبييض الأموال.
في جلسة اليوم، تم منح المتهمين الفرصة لإبداء كلمتهم الأخيرة. وفي سياق دفاعهم، طالب المتهمون بإسقاط جميع التهم وإصدار حكم يتيح لهم العودة إلى عائلاتهم.
من جهتها، وصفت هيئة الدفاع عن المتهمين الملف بأنه “أعرج”، مشيرة إلى وجود نقائص واضحة جعلت الدعوى في نظرهم غير قادرة على إثبات التهم الموجهة للمتهمين. حيث أكدت أن الإجراء القانوني الأساسي المتمثل في تقديم شكوى من قبل إدارة الضرائب لم يتم تطبيقه في هذه القضية، ما يعكس غياباً لمعايير المحاكمة العادلة.
كما بين الدفاع أن بعض التهم ترتبط بتصريحات غير مؤكدة، مشددين على أن الأدلة اللازمة لإثبات ارتكاب الجرائم المزعومة غير متوفرة. وأوضح المحامون أن الإجراءات المتبعة في تحريك الدعوى كانت غير قانونية، حيث لم تُرفع شكوى ضد المتهمين من قبل السلطات المختصة.
وفي تفاصيل مرافعته، تطرقت الدفاع إلى ملفات متهمين مختلفين، مشيرة إلى أن بعض المتهمين تعرضوا لمواقف قانونية غير عادلة، حيث أشار المحامي نذير لخضاري إلى تناقضات واضحة في الوثائق المستخدمة في القضية، ما يزيد من تعقيد الأمور أمام المحكمة.
ختاماً، تبقى الأنظار متجهة إلى يوم 14 أكتوبر، حيث سيكشف القرار النهائي عن مصير المتهمين في القضية التي ألقت بظلالها على الثقة في النظام المالي الجزائري ومؤسسات الدولة.
