السلطة العليا للشفافية تحيل 21 ملف فساد إلى الجهات المختصة في الجزائر
أحالت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، خلال اجتماعها الذي عقد أمس الأحد، 21 ملفا يحتمل أن تتضمن شبهة فساد إلى الجهات المختصة.
وقد أوضح بيان الهيئة أن الاجتماع جاء تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 22-08، الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية وصلاحياتها. وقد ترأس الاجتماع السيد أمحمد جلاوي، رئيس السلطة العليا بالنيابة، وشارك فيه عدد من أعضاء المجلس.
كما تضمنت دورة الاجتماع العادية الثالثة لسنة 2026، استعراض حصيلة الإخطارات والتبليغات التي تلقتها السلطة العليا حتى 30 سبتمبر 2026. حيث تم دراسة الملفات المحالة والتي تم تحديدها كملفات قد تشوبها شبهة فساد.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد تمت إحالة 20 ملفًا إلى النواب العامين المختصين إقليميا، بينما تم توجيه ملف واحد إلى مجلس المحاسبة للنظر فيه.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة الجزائرية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات، حيث يمثل تعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والإدارية أولوية قصوى. إن محاسبة المتورطين في الفساد تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة سليمة للأعمال وتدعيم الثقة في النظام الإداري.
وفي ختام الجمعية، أعيد التأكيد على ضرورة العمل الجماعي بين مختلف الهيئات لمواصلة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الجزائر، وهي خطوة مهمة لضمان مستقبل أفضل وأردى للجميع.
