تاقجوت يدعو لوضع آليات فعالة لمحاربة المضاربة وتعزيز القدرة الشرائية
دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية فعالة لمحاربة المضاربة غير المشروعة، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة هامة نحو تنظيم السوق الوطنية. وحول قرار رئيس الجمهورية بعدم فرض أي ضريبة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وإدراج الزيادات في الأجور في قانون مالية 2027، أشار تاقجوت إلى أن هذا القرار يعد وفاءً بالتزامات الدولة تجاه الطبقة الشغيلة.
وثمن تاقجوت، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الجزائرية، مسار تحسين القدرة الشرائية الذي أطلقه رئيس الجمهورية منذ سنة 2024، مؤكداً أن الإجراءات الأخيرة تمثل مكسباً هاماً للعمال. وأوضح أن الحفاظ على الأثر الإيجابي لهذه التحويلات والزيادات يتطلب اقتصاداً وطنياً قوياً قادراً على التحكم في الأسعار.
وفي هذا السياق، أشار تاقجوت إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حيال التقلبات الاقتصادية الخارجية، مؤكداً أن هذه التوجهات تتماشى مع ما طرحه رئيس الجمهورية خلال اللقاءات الإعلامية التي جمعته بالمواطنين. كما أكد على إلزامية تنظيم الأنشطة التجارية لتوفير الشفافية للفاعلين في السوق.
وأضاف أن الانخراط في الغرف التجارية والتنظيمات المهنية يعد خطوة ضرورية للحد من الأنشطة غير الرسمية، وضمان حماية مكتسبات العمال. وبهذه الطريقة، سيمكن تفعيل المبادرات الاقتصادية الجديدة من إحكام السيطرة على السوق وتقوية الاقتصاد الوطني.
في ختام تصريحه، شدد تاقجوت على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية والشعبية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
