لجنة المالية تستمع لعرض الوزيرة حول ميزانية التضامن الوطني لسنة 2027
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد الماضي إلى عرض تقدمت به وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بشأن ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وخلال حديثها، أكدت مولوجي أن ميزانية قطاعها لهذه السنة تجسد التزام الدولة الراسخ بتعزيز واجبها الاجتماعي. وأشارت إلى أن هذه الميزانية تبعث برسالة طمأنة وثقة للمواطنين، مفادها أن الجزائر ستظل وفية لمبادئها وقيمها التضامنية، وستستمر في صون الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضافت الوزيرة أن الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع سجلت نموًا ملحوظًا، حيث انتقلت رخص الالتزام من 255 مليار دج في سنة 2026 إلى 270 مليار دج في سنة 2027. كما ارتفعت اعتمادات الدفع من 258 مليار دج إلى 272 مليار دج في العام نفسه.
تركزت الميزانية أيضًا على أربعة برامج رئيسية، من بينها حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث رصدت له اعتمادات دفع قدرها 35 مليار دج بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالعام الماضي. وكشفت مولوجي عن إطلاق تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر في سنة 2027، والذي سيعتمد على إنشاء قاعدة بيانات مرجعية دقيقة.
وفي إطار تحسين الحالة المعيشية لذوي الاحتياجات الخاصة، أعلنت الوزيرة عن تغطية تخفيضات مباشرة في إيجارات وشراء السكنات الاجتماعية للأشخاص الذين تبلغ نسبة عجزهم 100 بالمئة، بمبلغ مالي قدره 848 مليون دج.
كما تخص الوزارة جانب حماية الأسرة وترقية قضايا المرأة ورعاية الأطفال والمسنين، حيث كشفت عن تخصيص 15 مليار دج ضمن الاعتمادات المالية، منها 532 مليون دج للعمليات التضامنية الموسمية. وبلغ إجمالي المخصصات للتنمية الاجتماعية والعمل الإنساني 209 مليارات دج، بما في ذلك 18 مليار دج للمنحة المدرسية.
اختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن ميزانية 2027 تأتي ضمن مرجعية سياسية وتنموية واضحة تعكس التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. هذه الميزانية تهدف إلى تعزيز كرامة المواطن الجزائري وضمان حمايته الاجتماعية.
يتضح من خلال هذا العرض أن الجزائر مستمرة في تعزيز مبدأ التضامن الاجتماعي، ومعالجة تحديات الفئات الهشة، مما يعزز الآمال في تحسين جودة الحياة.
