مجلس الوزراء الجزائري يوافق على قانون المالية 2027 وزيادات في الرواتب
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد، على مشروع قانون المالية لعام 2027. ويأتي هذا القرار ضمن سياق تحسين الوضع المالي للمواطنين من خلال إدخال زيادات ملحوظة في الأجور والرواتب، الأمر الذي يعتبر خطوة إيجابية نحو دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة.
خلال الاجتماع، تم استعراض اتفاقية تمويل من البنك الإفريقي للتنمية، التي تهدف إلى إنجاز شطر من خط السكة الحديدية الذي يربط المنيعة – إن صالح – بمنطقة تمنغست. هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الاستثمارات الكبرى التي تسعى الجزائر لتعزيز بنيتها التحتية وتحسين نظام النقل.
وقد تناول مجلس الوزراء أيضًا مشروع إنشاء محطة مقطع مولاي لحسن – تمنغست، في إطار نفس الخط الحديدي. مما يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير شبكة السكك الحديدية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
وفي سياق مختلف، تم عرض حصيلة محصول الحبوب لموسم 2026، حيث تم تقييم أداء القطاع الزراعي واستعراض الخطوات المطلوبة لضمان تحسين الإنتاجية. كما تم متابعة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها مع كل من النيجر وتشاد، مما يعكس التزام الجزائر بتعزيز التعاون بين الدول الجارة.
إن مشروع قانون المالية لعام 2027 يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، مما يستدعي من المواطنين الاطلاع على التفاصيل وأهمية الإجراءات الجديدة المتخذة.
