ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء تم خلاله مناقشة مجموعة من الملفات الحيوية التي تهم الشأن الوطني. شمل جدول الأعمال مشروع قانون يتضمن تعديلاً دستوريًا تقنيًا، إضافة إلى مشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، فضلاً عن عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.
بعد عرض جدول الأعمال واستعراض الوزير الأول للنشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين، أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره بخصوص كل نقطة.
بخصوص التعديل التقني للدستور، أمر الرئيس تبون بتأجيله من أجل تعميق الدراسة والبحث. يهدف هذا التأجيل إلى تعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تجسده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفيما يتعلق بالقانون العضوي للانتخابات، شدد الرئيس على ضرورة إعادة النظر في التعديلات ودراستها بعناية أكبر، خاصة وأنها ذات طابع تقني بحت. كما أمر بالفصل الواضح بين الجوانب الشكلية والجوهرية في هذه التعديلات لضمان الدقة والفعالية.
أما بخصوص القانون العضوي للأحزاب السياسية، فقد صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون بعد الموافقة على التعديلات المقترحة، والتي جاءت استجابة لطلبات الأحزاب السياسية. أكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف إلى إحداث تكامل في القانون، الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية في الجزائر. وبارك الرئيس للعائلة السياسية الجزائرية هذا المكسب الجديد الذي يثري المشهد الديمقراطي.
أخيرًا، تمت دراسة العرض المتعلق بتعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي ضمن مجلس الوزراء، وذلك بما يتناسب مع المعطيات العامة والظروف الاقتصادية الراهنة.
تعكس هذه القرارات والتوجيهات اهتمام القيادة العليا بتعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التوازن الاقتصادي في البلاد، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المشهد السياسي والاقتصادي في الجزائر.
