قانون المرور الجديد بالجزائر: إصلاحات شاملة لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق
تتجه الجزائر بخطى ثابتة نحو إصلاح شامل لمنظومتها المرورية، حيث يشكل مشروع قانون المرور الجديد ركيزة أساسية لتحقيق السلامة على الطرق والحد من ظاهرة حوادث المرور المأساوية. هذا المشروع الطموح، الذي يجمع بين الجانب الوقائي والردعي، يعكس رؤية الدولة لترسيخ الأمن المروري المستدام كأولوية قصوى.
يُنتظر أن يُعرض مشروع قانون المرور الجديد، بعد اكتمال مراحله التشريعية، على أعضاء مجلس الأمة للمناقشة والتصويت، وهو لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، مما يتيح المجال لإثرائه بالملاحظات والمقترحات قبل دخوله حيز التنفيذ. وقد أوضحت وزارة الداخلية هذه المستجدات خلال اجتماع تشاوري جمع الأمين العام للوزارة مع شركاء القطاع الاجتماعي للنقل، حيث تم استعراض مختلف الجوانب المتعلقة بالقانون المرتقب.
يتضمن النص أكثر من 50 إجراءً جديدًا موزعًا على 193 مادة، ويركز بشكل كبير على تعزيز الجانب الوقائي. وتشمل هذه التدابير تنظيم الإطار المؤسساتي لضمان الأمن على الطرقات، وتحديد ضوابط صارمة لسياقة آمنة، بالإضافة إلى وضع مواصفات تقنية حديثة للمركبات، واتخاذ إجراءات لضمان سلامة السائقين، فضلاً عن الصيانة الدورية للمنشآت الطرقية.
يسعى المشروع أيضًا إلى تحديث آليات الرقابة المرورية من خلال تجهيز المصالح المختصة بأحدث المعدات الرقمية، والتوجه نحو اعتماد الرقابة الآلية عبر نظام إلكتروني متخصص في معاينة الجرائم المرورية. كما حرص القانون على تشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطنين وإشراك المجتمع المدني بكافة أطيافه في رفع مستوى الوعي المروري، وتحفيز التميز في مجال السلامة عبر استحداث جائزة لرئيس الجمهورية.
وقد أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وقت سابق بمحتوى مشروع القانون، مؤكدًا على أن الإجراءات المكثفة والمشددة التي يتضمنها كفيلة بتقليص حوادث الطرقات، وذلك بفضل مراعاتها لكافة عناصر السلسلة المرورية المنظمة، بدءًا من مدارس تعليم السياقة وصولًا إلى المركبات وأجهزة الرقابة.
كما لقيت توجيهات الرئيس ترحيبًا واسعًا من قبل عدة جمعيات ومنظمات ناشطة في مجال النقل والسلامة المرورية، التي اعتبرتها خطوة جادة نحو إصلاح المنظومة المرورية الوطنية والحد من “إرهاب الطرقات” الذي يسجل أرقامًا مقلقة من الضحايا.
وتأتي هذه الجهود في سياق تحدٍ كبير، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية خلال سنة 2025 أكثر من 82 ألف تدخل بسبب حوادث المرور عبر مختلف الولايات، أسفرت عن وفاة 2.066 شخصًا وإصابة نحو 90 ألف آخرين. يعكس هذا المشروع التزام الجزائر الثابت بتحسين جودة الحياة لمواطنيها عبر توفير بيئة طرق آمنة للجميع.
