إيداع المدير العام بالنيابة لشركة ستايم الحبس المؤقت في قضية فساد

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، بإيداع المدير العام بالنيابة الحالي لشركة ستايم للتبغ، أ. زهر الدين، رفقة عدد من الإطارات والمتعاملين الخواص، الحبس المؤقت، على خلفية وقائع فساد مرتبطة بالشركة المختلطة الجزائرية الإماراتية للتبغ.

ومثل المعنيون، الاثنين 20 جويلية الجاري، أمام الغرفة الثانية لدى القطب، بعد أسبوع كامل من التحقيقات المعمقة التي باشرتها مصالح الأمن الداخلي، وشملت عمليات تفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم، قبل تقديمهم إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

وتشير معطيات الملف إلى أن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة، من بينها تكوين جماعة إجرامية منظمة، المضاربة غير المشروعة، منح امتيازات غير مبررة للغير، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة، تقديم تسهيلات يمنحها النشاط المهني في إطار جماعة إجرامية، تبييض الأموال، إلى جانب إدخال معطيات عن طريق الغش في نظام المعالجة الآلية.

وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد باشر، منذ أكثر من 8 أشهر، تحقيقات واسعة في ملف فساد طال شركة ستايم، وأسفرت عن إصدار أوامر بإيداع الحبس المؤقت في حق عدد من المسؤولين والإطارات داخل الشركة، فضلا عن متعاملين خواص وتجار جملة للتبغ.

ومن بين الأسماء التي شملها الملف، الرئيس المدير العام لمجمع مدار العمومي والرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، الذي أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس في 21 ديسمبر الماضي، على خلفية شبهات فساد مرتبطة بالشراكة بين الشركة الجزائرية للتبغ ونظيرتها الإماراتية.

كما شملت الإجراءات صاحب شركة التبغ والكبريت الإماراتية المدعو م.ا، رفقة متهمين آخرين، في قضية تتعلق بتحويل الأموال وتهريبها نحو دولة الإمارات بطرق غير قانونية، مع تبييض الأموال واكتساب عقارات بطرق غير مشروعة في أحياء راقية بالعاصمة.

وتعود بدايات الملف إلى 13 نوفمبر الماضي، عندما تولت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة التحقيق فيه، قبل إحالة المشتبه فيهم على نيابة القطب ثم على قاضي التحقيق، الذي وجه لهم أيضا تهما مرتبطة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والإثراء غير المشروع، وتعارض المصالح.

وتواصل العدالة تتبع هذا الملف الذي يسلط الضوء على شبهات فساد داخل واحدة من أبرز الشركات المختلطة في قطاع التبغ، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات المقبلة من معطيات إضافية.