وزارة التجارة الخارجية تفتح مسابقة توظيف وطنية لـ83 منصبا
أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن فتح مسابقة توظيف وطنية على أساس الشهادة، بهدف تدعيم مواردها البشرية بكفاءات جديدة في الرتب الإدارية والتقنية. وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز مصالح الوزارة بعدد من الإطارات المتخصصة، عبر 83 منصبا ماليا موزعا على عدة تخصصات.
وحددت الوزارة فترة التسجيلات في 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ نشر الإعلان الموافق لـ22 جويلية 2022. وتشمل المناصب المفتوحة رتب مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، ومفتش رئيسي لقمع الغش، ورئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، إضافة إلى متصرف محلل، ومتصرّف، وملحق رئيسي للإدارة، وملحق إدارة، وكاتب مديرية، ومحاسب إداري رئيسي، ومهندس دولة في الإعلام الآلي، وتقني سامي في الإعلام الآلي، إلى جانب منصب واحد لرتبة وثائقي أمين محفوظات.
وبحسب إعلان التوظيف، فإن شروط المشاركة تختلف من رتبة إلى أخرى، حيث يُطلب من المترشحين حيازة شهادات الماستر أو الليسانس أو مهندس دولة أو الدراسات الجامعية التطبيقية، أو شهادات تكوين متخصص، وذلك في مجالات متعددة مثل العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير والعلوم المالية والمحاسبة والقانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلوم الإعلام والاتصال، فضلا عن الإعلام الآلي والتخصصات العلمية والتقنية المرتبطة بمراقبة الجودة وقمع الغش مثل الكيمياء والبيولوجيا والميكروبيولوجيا والتكنولوجيا الغذائية والبيوتكنولوجيا والإلكترونيك والإلكتروميكانيك.
ويُطلب من الراغبين في المشاركة إعداد ملف ترشح يتضمن طلبا خطيا، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط، إضافة إلى استمارة معلومات تملأ من طرف المترشح. كما يمكن إرفاق شهادات العمل والخبرة المهنية، ووثائق التكوين المكمل أو الأعمال المنجزة أو التفوق في الدفعة، عند الاقتضاء.
أما الملفات النهائية للمقبولين، فتستكمل قبل التعيين بإضافة شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، ومستخرج من شهادة الميلاد، وشهادتين طبيتين تثبتان القدرة على شغل المنصب، وصورتين شمسيتين، إلى جانب الوثائق الخاصة بالحالة الاجتماعية أو صفة أرملة أو ابن شهيد عند الاقتضاء.
ودعت الوزارة المعنيين إلى إيداع أو إرسال ملفاتهم إلى مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، المديرية الفرعية للموظفين، بمقر الوزارة الكائن بـ135 شارع ديدوش مراد، بسيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، بمقر وزارة السكن سابقا. كما نبهت إلى أن الملفات الناقصة أو المودعة خارج الآجال المحددة لن تؤخذ بعين الاعتبار.
