ألعاب

دعوى قضائية ضد صانعي ذاكرة رام بسبب مزاعم التلاعب بالأسعار وارتفاع التكاليف

تواجه أكبر ثلاث شركات في العالم لصناعة ذاكرة رام، وهي سامسونج وSK Hynix وMicron، دعوى جماعية تتهمها بالتلاعب بالأسعار وتقييد الإمدادات، في خطوة قد تفسر جزءاً من الارتفاع الحاد في تكاليف المكونات الإلكترونية على المستهلكين والشركات.

وبحسب تقرير نُشر عبر VGC ونقلاً عن Law360، تركز الدعوى على ذاكرة DRAM، وهي النوع المستخدم في الحواسيب وأجهزة الألعاب والهواتف والخوادم وغيرها من الأجهزة الاستهلاكية. وتزعم الشكوى أن الشركات الثلاث نسقت قراراتها المتعلقة بالإنتاج، مع تقليص توريد ذواكر DDR3 وDDR4، وتحويل جزء أكبر من الإنتاج نحو HBM، وهي صيغة عالية النطاق الترددي من DRAM تُستخدم بكثافة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتشير الدعوى إلى أن الطلب المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي يُعد أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذاكرة والتخزين في قطاع التقنية، بينما تقول الشكوى إن هذه الشركات «خفضت الإنتاج في الوقت نفسه، ونسقت التحول إلى HBM والخروج من DDR3 وDDR4، وقيدت الإمدادات التقليدية من DRAM، في وقت ارتفعت فيه الأسعار بسرعة مذهلة». كما تدعي أن المستهلكين دفعوا أسعاراً أعلى من الأسعار التنافسية الطبيعية نتيجة هذا الوضع.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت ينعكس فيه ارتفاع أسعار المكونات بوضوح على سوق عتاد الألعاب. فقد أعلنت مايكروسوفت مؤخراً عن زيادات جديدة في أسعار أجهزة إكس بوكس، وذكرت VGC أن الشركة عزت ذلك إلى ارتفاع تكاليف التخزين والذاكرة. كما قالت Valve إن تسعير Steam Machine تجاوز الهدف الأصلي، بينما رفعت سوني ونينتندو أسعار أجهزتهما خلال الأشهر الأخيرة.

وتحاجج الدعوى بأن سامسونج وSK Hynix وMicron تمتلك سيطرة فعالة على سوق DRAM، ما يجعل دخول منافسين جدد أمراً بالغ الصعوبة، خاصة مع الحاجة إلى استثمارات قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات لبناء مصانع جديدة، إضافة إلى سنوات من الخبرة التقنية.

وفي المقابل، لم تثبت الدعوى أي مخالفة حتى الآن، وستُختبر الاتهامات في المحكمة خلال الفترة المقبلة. لكن إذا مضت القضية قدماً، فقد تسلط الضوء على أحد أكبر تحديات صناعة الألعاب حالياً: لماذا تصبح أجهزة الألعاب والقطع الأساسية أكثر تكلفة، بينما يدفع اللاعبون بالفعل ثمناً أعلى تقريباً لكل شيء آخر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى