ركّزت قيادات الأحزاب السياسية المتنافسة في التشريعيات الجزائرية، خلال الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية، على عرض التزاماتها أمام الناخبين وتقديم أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
وفي مقابل هذا الحراك، وجّه عدد من رؤساء التشكيلات الحزبية رسائل واضحة ضد اللامبالاة والعزوف، داعين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية باعتبارها، في نظرهم، مدخلا أساسيا لتشكيل برلمان قوي وذي شرعية أكبر وقدرة على الاستجابة لانشغالات الجزائريين.
الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن أكد خلال تجمع شعبي بالجزائر العاصمة أن حزبه يدخل تشريعيات 2 جويلية بعزيمة كبيرة من أجل الفوز، بهدف الظفر بموقع القوة السياسية الأولى وتشكيل كتلة برلمانية منسجمة تدافع عن انشغالات المواطنين وتساند السياسات العمومية. وذكّر بودن بجملة من الملفات التي يرفعها الحزب في مقدمتها مراجعة سن التقاعد، وشروط التوظيف في القطاع العمومي، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية، معتبرا أن البرنامج الذي يحمله الحزب يتضمن اقتراحات لدعم الإصلاحات في مجالات الصحة والتربية.
ومن جهتها، شددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون على أن المشاركة في الانتخابات التشريعية تمثل مسؤولية وطنية لحماية البلاد وتقوية مؤسساتها المنتخبة. واستعرضت حنون أبرز التعهدات الـ37 لحزبها، والتي تركز على حماية الحقوق الاجتماعية، تحسين القدرة الشرائية، خلق مناصب شغل لفائدة الشباب، ودعم الإنتاج الوطني والخدمات العمومية في الصحة والتعليم والسكن، فضلا عن ترسيخ العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
أما الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، فاعتبر من ولاية المسيلة أن المشاركة القوية في الانتخابات ستعزز مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المجلس الشعبي الوطني. كما دعا إلى تغليب الصالح العام والانخراط في هذا الاستحقاق الوطني لاختيار قوائم قادرة على نقل انشغالات المواطنين والتكفل بها.
وفي البويرة، دعا الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش المواطنين، وخاصة الشباب، إلى الانخراط في صنع القرار عبر التصويت المكثف، مؤكدا أن العزوف لا يقدم حلولا وأن المشاركة هي السبيل لاختيار مترشحين قادرين على الاستجابة لتطلعات السكان. ومع اقتراب موعد الاقتراع، تبدو الرسالة الأبرز من مختلف الأحزاب واحدة: المشاركة الواسعة هي مفتاح التأثير والتغيير.
