تدقيق رقمي لملفات مليون مترشح في مسابقة الأساتذة بالجزائر

شرعت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في تدقيق ملفات المترشحين للمسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة بعنوان سنة 2025، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ المسابقات الجزائرية، بالنظر إلى اعتماد المعالجة الرقمية الشاملة للملفات.

وتأتي هذه العملية بعد أن أنهت مديريات التربية على مستوى الولايات مراجعة علامات المترشحين، سواء تلك الناتجة عن دراسة الملفات وفق سلم تنقيط رسمي ومعتمد، أو العلامات المحصل عليها خلال المقابلة الشفهية التي أشرفت عليها لجان انتقاء متخصصة. وقد جرى إرسال المحاضر إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري قصد المرور إلى مرحلة الرقابة القبلية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تشمل العملية الحالية تدقيق ملفات مليون و65 ألف مترشح، بهدف التثبت من صحة الوثائق المرفوعة إلكترونيا، والتأكد من أن الشهادات والمؤهلات العلمية مطابقة لما هو مطلوب قانونا، وغير مزورة. كما تعمل المصالح المختصة على مطابقة شهادة المترشح مع التخصص المطلوب للتوظيف، باعتبار ذلك شرطا أساسيا في مسابقة الأساتذة.

وتشمل المراجعة أيضا إعادة فحص العلامات المحصل عليها في دراسة الملفات والمقابلة الشفهية، إلى جانب احتساب الخبرة المهنية عند الاقتضاء، بما يضمن دقة النتائج وعدم تسجيل أخطاء قد يصعب تصحيحها لاحقا. وفي السياق نفسه، يتم التحقق من الوضعية الإدارية والقانونية للمترشحين، للتأكد من عدم خضوعهم لأي عقوبة إدارية من الدرجة الرابعة، مثل التسريح من العمل.

وتُعد هذه الإجراءات جزءا من مسعى أوسع لتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، خاصة أن الأمر يتعلق بتوظيف أساتذة المستقبل في الأطوار التعليمية الثلاثة. كما أن عددا من المشاركين هم موظفون في مؤسسات عمومية، وقد دخلوا المسابقة سعيا لتغيير منصبهم والالتحاق برتبة أستاذ.

يذكر أن هذه المسابقة جرت على أساس الشهادات بعنوان سنة 2025، وتنافس فيها المترشحون على أكثر من 64 ألف منصب عمل قار، على أن يتم الإعلان عن النتائج في وقت واحد عبر مختلف ولايات الوطن. وتبقى الأنظار متجهة إلى المراحل الأخيرة من التدقيق قبل الحسم النهائي في النتائج.