تمكّنت مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للدرك الوطني بالعاصمة، يوم الأحد، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، في عملية وصفت بالنوعية وأكدت مجددًا جاهزية مصالح الأمن في التصدي لآفة المخدرات.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أسفرت العملية عن توقيف 12 تاجر مخدرات، إلى جانب حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج تقارب 4 قناطير، في واحدة من أهم الضربات الأمنية ضد شبكات التهريب والترويج.
كما مكّنت العملية من استرجاع 2966 قرصًا مهلوسًا، بالإضافة إلى 10 سيارات سياحية ودراجة نارية، كانت تُستعمل على ما يبدو في تسهيل تنقل أفراد الشبكة ونقل المحجوزات. وشملت المحجوزات أيضًا مبلغًا ماليًا بالعملة الوطنية يفوق مليار سنتيم، فضلًا عن هواتف نقالة استُخدمت في التنسيق والتواصل بين عناصر الشبكة.
وتبرز هذه العملية، بحسب البيان، حجم التنسيق الميداني والاحترافية العالية التي تعتمدها وحدات الجيش الوطني الشعبي في مواجهة الجريمة المنظمة، خاصة تلك المرتبطة بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود. كما تعكس استمرار الجهود الرامية إلى إحباط محاولات إدخال هذه السموم إلى البلاد وترويجها في الأوساط الاجتماعية.
وتندرج هذه النتائج في إطار سلسلة من العمليات الأمنية التي تستهدف شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، في وقت تؤكد فيه السلطات على مواصلة اليقظة والتصدي الصارم لكل أشكال الجريمة المنظمة.
وبهذا تكون العملية قد وجهت ضربة جديدة لمهربي المخدرات، في رسالة واضحة مفادها أن المصالح الأمنية تواصل عملها الميداني دون هوادة لحماية المجتمع وصون أمن البلاد. ولمزيد من التفاصيل، يبقى الملف مفتوحًا على مزيد من التطورات المرتبطة بهذا النوع من القضايا.
