تبون يأمر بإجراءات ضد التصريحات الكاذبة في ملفات الاستيراد
استدعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب المعطيات التي رفعتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الوزير الأول وعددا من المسؤولين المباشرين عن قطاعي التجارة والمالية، في اجتماع هدف إلى الوقوف على تفاصيل ملف بالغ الحساسية يمس الاقتصاد الوطني والمال العام.
وجاء هذا التحرك، وفق بيان رئاسة الجمهورية الصادر يوم الإثنين 7 سبتمبر، بعد تداول معطيات تشير إلى وجود تجاوزات مرتبطة بملفات الاستيراد، وسط حديث عن شركات وهمية ومقاهي إنترنت استُخدمت في التلاعب بالتصريحات الكاذبة الخاصة بالنشاط التجاري. وتبرز هذه القضية، بحسب ما يفهم من البيان، مخاطر حقيقية على الخزينة العمومية وعلى شفافية المعاملات الاقتصادية.
ويأتي تدخل الرئيس تبون في سياق تشديد الرقابة على مسارات التجارة الخارجية، خاصة في ظل ما وصفته الرئاسة بمحاولات منظمة لاستنزاف المال العام عبر مخطط محكم يستهدف الإضرار بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني. كما يعكس الاجتماع حرص السلطات العليا على تتبع هذا الملف عن قرب، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل المتورطين في هذه الممارسات.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بملفات الاستيراد ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى جانب انعكاساتها المحتملة على الثقة في المنظومة الاقتصادية. كما تفتح الباب أمام مزيد من التدقيق في التصريحات التجارية والآليات الرقابية المعتمدة في السوق.
وبينما لم تكشف الرئاسة في بيانها عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات المرتقبة، فإن الرسالة تبدو واضحة: لا تساهل مع التصريحات الكاذبة أو أي محاولات للمساس بالاقتصاد الوطني. ويُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تطورات جديدة في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة.
