الوزير الأول يشرف على تقييم وضعية الاستثمارات الاقتصادية عبر ولايات الجمهورية
عقد اليوم الخميس اجتماع المجلس الوزاري المشترك المخصص لتقييم وضعية الاستثمارات الاقتصادية في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، وإشراف الوزير الأول سيفي غريب.
وجاء هذا الاجتماع في سياق متابعة ملف الاستثمار في الجزائر، باعتباره من الملفات الاقتصادية الأساسية التي تحظى باهتمام رسمي متواصل، خاصة في ظل السعي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات المرتبطة بملف الاستثمار، إلى جانب المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ما يعكس الطابع التنسيقي لهذا الموعد الحكومي ودوره في تقييم الاستثمارات الاقتصادية على المستوى الوطني.
كما شارك ولاة الجمهورية في الاجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وهو ما أتاح عرض الوضعية في الولايات ومتابعة الملفات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية بشكل مباشر، بما يضمن الوقوف على مختلف الانشغالات المطروحة ميدانيا.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على متابعة الاستثمار في الجزائر وتقييم العراقيل التي قد تواجهه، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتسريع تجسيد المشاريع الاقتصادية ودعم حركية التنمية المحلية في الولايات.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار اهتمام السلطات العمومية بملف الاستثمارات الاقتصادية باعتباره رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق ديناميكية تنموية في مختلف مناطق البلاد.
ومن المنتظر أن تفضي هذه المتابعة إلى مزيد من التنسيق بين الفاعلين المعنيين، بما يسمح بتحسين أداء المنظومة الاستثمارية ومرافقة المشاريع في مراحلها المختلفة. وتبقى تفاصيل هذا الاجتماع مؤشرا جديدا على استمرار العمل الحكومي لتقييم الاستثمار ومواكبة تطوراته عبر الجمهورية.
