وكالات العمرة تدفع 5000 دينار عن كل معتمر لفائدة الديوان الوطني للحج والعمرة
أقرت السلطات المعنية في الجزائر تحديد مقابل مالي جديد تتحمله وكالات السياحة والأسفار المرخّص لها بتنظيم العمرة، لفائدة الديوان الوطني للحج والعمرة، في خطوة تؤطر عملية الإشراف على هذا النشاط وتنظم آلية تمويله.
وبحسب القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزراء الشؤون الدينية والأوقاف والسياحة والصناعة التقليدية والمالية، فقد تم ضبط مبلغ المقابل المالي في حدود 5000 دينار عن كل معتمر، على أن تدفعه الوكالة المعنية مقابل إشراف الديوان على تنظيم نشاط العمرة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم عمل وكالات السياحة والأسفار المتخصصة في العمرة، وتحديد التزاماتها المالية بوضوح، بما يضمن سير العملية في إطار قانوني وإداري محدد. كما ينص القرار على إيداع هذا المبلغ في الحساب البنكي للديوان الوطني للحج والعمرة، باعتباره الجهة المكلفة بمتابعة هذا الجانب.
ويهم هذا المستجد مختلف المتعاملين في قطاع العمرة، خاصة الوكالات المرخص لها، التي ستكون مطالبة باحترام هذا الترتيب المالي عند تنظيم الرحلات لفائدة المعتمرين. كما يعكس القرار رغبة في ضبط آليات العمل بين الجهات الوصية، وتعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة المالية.
وكان نشر القرار في الجريدة الرسمية قد أكد هذا التوجه، مع الإشارة إلى أن المبلغ المحدد ثابت لكل معتمر، دون استثناءات واردة في النص المنشور. ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي: https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2026/A2026052.pdf
وبهذا القرار، تدخل عملية تنظيم العمرة مرحلة جديدة من الضبط المالي والإداري، وسط ترقب من الوكالات المعنية لآثاره العملية خلال المواسم المقبلة.
