ألف يوم من الحرب على غزة: تحولات جذرية في القضية الفلسطينية والنظام الدولي
أشار المركز الفلسطيني للدراسات السياسية إلى أن مرور نحو ألف يوم على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 يعكس تحولات عميقة في مسألة القضية الفلسطينية. لم تعد الحرب مجرد مواجهة عسكرية؛ بل تحولت إلى عملية شاملة غيّرت ملامح المجتمع الفلسطيني وساهمت في انهيار غير مسبوق في مقومات الحياة الأساسية، الأمر الذي وضع منظومة القانون الدولي والنظام العالمي أمام اختبار صعب وغير مسبوق.
دراسة تحليلية أعدها الباحث أحمد أبو كميل تحت عنوان “ألف يوم على الحرب على غزة… تحولات الإبادة وإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني والنظام الدولي” توضح أن الوضع في غزة تفاقم بشدة، حيث فقد أكثر من 60% من السكان منازلهم، بينما نزح نحو 1.9 مليون فلسطيني داخل القطاع. كما أدت الحرب إلى تدمير ما يزيد عن 371 ألف وحدة سكنية، وأخرجت أكثر من نصف المرافق الصحية عن الخدمة.
من الناحية الاقتصادية، فقدت غزة نحو 84% من حجمها الاقتصادي، مما يشكل حالة انكماش غير مسبوقة في مناطق النزاع. في الوقت نفسه، قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 71.4 مليار دولار على مدار العقد المقبل.
ما يثير القلق، أن نتائج الحرب لم تقتصر على الدمار المادي بل أثرت أيضًا على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية. فقد أدى النزوح إلى تفكك البنية الاجتماعية التقليدية، مما أضعف شبكات التضامن العائلية والمجتمعية.
وعلى المستوى الدولي، أعاد الصراع القضية الفلسطينية إلى واجهة النقاش العالمي، حيث شهدت عدة عواصم مظاهرات دعم للفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، باتت الحكومات الغربية تواجه فجوة بين دعمها لإسرائيل ومشاعر التعاطف المتزايد مع الفلسطينيين لدى الشعوب.
تظهر الدراسة كذلك أن الحرب كشفت أزمة واضحة في فعالية النظام الدولي في معالجة القضايا الإنسانية، حيث عجز مجلس الأمن عن فرض وقف دائم لإطلاق النار. الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات حول هذه المؤسسات ومدى قدرتها على حماية المدنيين في النزاعات.
وفي ختام الدراسة، تم استعراض ثلاثة سيناريوهات لمستقبل غزة؛ الاستمرار في حالة الاستنزاف من خلال حرب منخفضة الحدة، تثبيت وقف هش لإطلاق النار، أو إعادة صياغة الوضع السياسي في غزة. يُوصى بضرورة بناء رؤية فلسطينية موحدة لمرحلة ما بعد الحرب، وتعزيز التوافق الوطني، ودعم برامج التعافي الاجتماعي.
في النهاية، تعكس ألف يوم من الحرب واقعًا جديدًا يُعيد تشكيل القضية الفلسطينية، وتضع النظام الدولي أمام اختبار تاريخي في قدرته على حماية المدنيين وإنفاذ القوانين الدولية.
