التعليم العالي والمجلس الاقتصادي يرسّخان شراكة لتعزيز البحث العلمي

أبرم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية إطار للتعاون تشمل مجالات الدراسات والبحث العلمي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتعزيز الشراكة المؤسساتية ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

تحت إشراف رئيس المجلس، البروفيسور محمد بوخاري، ووزير التعليم العالي، كمال بداري، تمت مراسم توقيع الاتفاقية الإطار بمقر الوزارة يوم الإثنين. يهدف هذا التعاون إلى توطيد العلاقات بين الهيئتين وتبادل الخبرات، مما يساهم في تعزيز قيمة نتائج البحث العلمي.

تركز هذه الاتفاقيات على توجيه البحث والدراسات نحو خدمة مختلف مجالات التنمية، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والجامعات. كما تهدف إلى إرساء آليات تعاون تتيح الاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية.

كما شهدت المناسبة توقيع 10 اتفاقيات تعاون خاصة مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية، مما يعزز العمل المشترك ويفتح الأبواب أمام برامج تكوين متخصصة للطلبة والباحثين والمستخدمين.

تشكل هذه الشراكة الجديدة أرضية متميزة لربط الجامعة بمحيطها المؤسساتي والاقتصادي، وتحويل المعرفة والبحث العلمي إلى أدوات فعالة تدعم التنمية وبناء اقتصاد مبتكر يعتمد على المعرفة.