أمن وهران يفكك شبكة منظمة لتبييض الأموال ويحجز أكثر من 28 مليار سنتيم من العائدات الإجرامية
في إنجاز أمني بارز، تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تبييض الأموال. وقد أسفرت العملية عن حجز أصول تفوق قيمتها 28 مليار سنتيم، في ضربة موجعة للجرائم الاقتصادية والمالية التي تستهدف الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه العملية النوعية، التي قادتها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوهران، بعد تحريات دقيقة ومعلومات ميدانية تفيد بنشاط هذه الشبكة في غسل الأموال المتحصل عليها من تجارة المؤثرات العقلية. المتورطون كانوا يستغلون عائداتهم غير المشروعة في شراء وبناء عقارات فخمة واقتناء مركبات فاخرة بهدف إضفاء الشرعية عليها وإدخالها في التداول الاقتصادي، وهو ما يعد محاولة لطمس أثر الجرائم الأصلية.
وقد مكّنت التحقيقات المعمقة، التي أشرف عليها وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، من تحديد هوية فردين متورطين في هذه الشبكة الإجرامية. وبعد عملية رصد ومتابعة، تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، بما يضمن سيادة القانون ومحاربة الفساد.
أسفرت عملية التفتيش والحجز عن ضبط مبلغ مالي ضخم يناهز 5 مليارات سنتيم كعائدات إجرامية مباشرة. كما تم حجز كمية معتبرة من المجوهرات الثمينة المصنوعة من المعدن الأصفر، و4 مركبات فاخرة، بالإضافة إلى 3 دراجات نارية، وساعات يدوية باهظة الثمن، فضلاً عن 9 آلات متخصصة في عد النقود، تبلغ قيمة الواحدة منها 20 مليون سنتيم، مما يؤكد حجم النشاط الإجرامي للموقوفين.
بعد استكمال التحقيق، تم تحرير ملف قضائي ضد المتهمين، يتعلق بتهمة تبييض الأموال، وقد جرى تقديمهما أمام العدالة حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع. هذه العملية تؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، وتسلط الضوء على الجهود المتواصلة لحماية المجتمع الجزائري من الأنشطة غير المشروعة وتجفيف منابع الثراء غير المشروع.
