الاتحاد البرلماني العربي يجدد دعمه الثابت للقضية الفلسطينية ويدعو لتحرك دولي عاجل

أصدر رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، بيانًا حاسمًا بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977. يؤكد هذا البيان من جديد أن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وغير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد الاتحاد البرلماني العربي في بيانه على الأهمية القصوى للالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية. كما دعا إلى ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بوقف فوري لكل الخروقات والانتهاكات المتواصلة، بما يكفل حماية المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إليهم دون أي عوائق أو قيود.
ودعا الاتحاد بشكل صريح البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية كافة إلى تكثيف جهودها وتحركاتها السياسية والقانونية لتقديم الدعم المطلق للشعب الفلسطيني. هذا الدعم يجب أن يشمل الاعتراف الكامل والواضح بدولة فلسطين، وتبني تشريعات وسياسات صارمة تجرّم الاستيطان ونظام الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال. كما طالب بتعزيز مساءلة قادة الاحتلال أمام الآليات الدولية المختصة، ودعم المساعي الرامية إلى توفير حماية دولية حقيقية للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر ومحاولات التهجير القسري.
كما أشاد البيان بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري على أرضه، وبنضاله المشروع والمستمر لنيل حريته واستقلاله. وأثنى الاتحاد على حركات التضامن الشعبية والحقوقية في جميع أنحاء العالم، التي تساهم بفاعلية في فضح ممارسات الاحتلال اللاإنسانية، ومناصرة قيم العدالة والسلام، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة.
وفي الختام، أكد الاتحاد البرلماني العربي عزمه الراسخ على مواصلة تحركاته الحثيثة والفعالة في جميع المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وسيعمل بالتنسيق مع المؤسسات العربية والإسلامية والدولية على محاسبة المجتمع الدولي، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة، على مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية. يهدف هذا التحرك إلى ضمان إنهاء الاحتلال وتجسيد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمبادئ الإنسانية.




