الجزائر تبدأ تنفيذ برنامج استيراد السداسي الثاني لعام 2026 وسط رقابة مشددة
بدأت الجزائر بشكل رسمي تنفيذ برنامج استيراد السداسي الثاني لعام 2026، حيث بدأت البنوك العمومية والخاصة في استقبال الطلبات البنكية للمستوردين. هذه الخطوة تأتي بعد استكمال وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إجراءات التأشير على أولى الملفات المستوفية للشروط، مما يعكس اتجاهاً واضحاً لتحقيق الشفافية في عمليات الاستيراد.
يشير هذا التحول إلى اعتماد نظام رقمي جديد يهدف إلى مراقبة عمليات الاستيراد عبر تحديد الموقع الجغرافي للمصانع والوحدات الإنتاجية، بحيث يرتبط هذا النظام ببيانات الإدارة والهيئات المعنية. الهدف من هذه الآلية هو التأكد من صحة المعلومات والكشف عن أي مصانع وهمية، وبالتالي توجيه رخص الاستيراد نحو المؤسسات المنـتجة الحقيقية.
في تصريحات لوزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، فقد أوضح خلال اجتماع مع إطارات الإدارة المركزية أهمية البدء الفوري في دراسة الطلبات، مع توفير فرق عمل مناوبة لضمان سرعة الإنجاز ورفع كفاءة التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين. وأكد الوزير على ضرورة تسريع وتنظيم المعالجة اللاحقة للطلبات بطريقة تضمن العدالة والمساواة بين جميع المتعاملين.
كما أن هناك دعوات متزايدة للمؤسسات العمومية للاستفادة من الرواق الأخضر الذي يوفره النظام الجديد، حيث يعتبر هذا النظام جزءًا أساسياً في تسريع معالجة الملفات، وتبسيط الإجراءات في مشهد يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية نحو رقمنة الخدمات الإدارية، مما يسهل تحسين بيئة الأعمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. في النهاية، من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز الاستيراد المدروس وتحفيز الإنتاج المحلي، مما يعكس رؤية الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الخاص.
