أعلن وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن إجمالي الأوعية العقارية المتاحة للمستثمرين عبر المنصة الرقمية قد بلغ 1675 وعاءً، بمساحة إجمالية تتجاوز 3000 هكتار موزعة على مختلف ولايات الوطن. هذا الكشف جاء خلال جلسة علنية لمجلس الأمة، مؤكداً التزام الحكومة بتسهيل **الاستثمار الصناعي** وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أوضح الوزير أن 1427 من هذه الأوعية، التي تضم 2274 قطعة أرضية، مخصصة لإقامة مشاريع صناعية، وتشغل مساحة تقدر بـ 2850 هكتار. وتُشكل هذه المساحات فرصة ذهبية للمستثمرين الباحثين عن مواقع استراتيجية لتطوير مشاريعهم.
وفي سياق متصل، أشار بشير إلى أن 1377 وعاءً عقارياً بمساحة 2111 هكتار تقع داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، سواء القائمة حالياً أو قيد الإنجاز. من بين هذه المساحات، يوجد 786 وعاءً داخل 56 منطقة صناعية موزعة عبر البلاد، مما يؤكد توفر **العقار الصناعي** لدعم التوسع الاقتصادي.
لمواكبة الطلب المتزايد، خصص قانون المالية للسنة الجارية اعتمادات مالية لمشاريع **تطوير المناطق الصناعية** قيد التهيئة. ويهدف هذا الإجراء إلى استكمال الأشغال في المناطق التي تشهد تقدماً ملحوظاً، مع وضع خطط لتهيئة المشاريع المتبقية بحلول عام 2028. كما ذكر الوزير أن الدولة رصدت غلافاً مالياً لإنجاز دراسة منطقة صناعية بالصوامع في ولاية تيزي وزو خلال عام 2026.
على صعيد آخر، تم تخصيص أغلفة مالية هامة للاستثمار بولاية البيض، خاصة لإنشاء وتهيئة الأوعية العقارية، ومنها المنطقة الصناعية الجديدة بالرقاصة التي بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 80 بالمائة على مساحة 150 هكتار. وفي ولاية أولاد جلال، تجري حالياً عملية جرد شامل للعقار الاقتصادي، بهدف استرجاع الأوعية غير المستغلة وإعادة إدراجها تدريجياً في **المنصة الرقمية للمستثمر**.
تؤكد هذه الجهود المتواصلة من قبل **وزارة الصناعة** عزم الجزائر على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال رقمنة الخدمات وتوفير الأوعية العقارية، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. للمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرات، يمكن للمستثمرين زيارة المنصة الرسمية.
