في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية الوطنية، ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، يوم السبت، جلسة عمل مكثفة. هذه الجلسة خُصصت لمتابعة مدى تقدم المشاريع الحيوية في قطاع المنشآت القاعدية، مع تركيز خاص على شبكة السكك الحديدية التي تمثل شريانًا اقتصاديًا وتنمويًا للبلاد.
الاجتماع الذي عُقد بحضور كبار إطارات الوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، إلى جانب مختصين من الوكالة نفسها، تناول بشكل مفصل التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع خط السكة الحديدية الاستراتيجي الذي يربط بين ولايات ورقلة وعين صالح وتمنراست. تم خلال العرض استعراض كافة التدابير المتخذة لضمان الشروع الفعلي في إنجاز هذا المشروع العملاق الذي سيساهم في فك العزلة عن مناطق الجنوب وتعزيز التبادل التجاري والحركة السكانية.
أكد الوزير جلاوي خلال الجلسة على أهمية استكمال جميع الترتيبات التقنية والإدارية الضرورية قبل الانطلاق في مرحلة الإنجاز الفعلي. كما تم التركيز على وضع خطط دقيقة للمراحل المقبلة، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير التقنية المعتمدة واحترام صارم للآجال المحددة، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم مشاريع ذات جودة عالية وفعالية.
في سياق متصل، تطرقت الجلسة إلى مستجدات مشاريع أخرى لا تقل أهمية، حيث أوضحت الوزارة أن مشروع خط السكة الحديدية الذي يربط بين ولايات غرداية، الأغواط والمنيعة، لا يزال في مرحلة الإجراءات الخاصة باختيار المقاولات المكلفة بالإنجاز. هذا التزامن في متابعة المشاريع يؤكد الرؤية الشاملة لتطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر التراب الوطني.
تؤكد هذه الجهود الحكومية المتواصلة على الأولوية التي توليها الجزائر لتعزيز بنيتها التحتية وتحديثها، خاصة في قطاع السكك الحديدية، لما له من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط أقطاب البلاد ببعضها البعض، بما يخدم مصالح المواطنين ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.
