درك مستغانم يحذر المواطنين من عمليات النصب الإلكتروني وانتحال الهوية

أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في مستغانم نداءً للمواطنين، تماشياً مع أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية وبموجب الإذن الممنوح من وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. يأتي هذا النداء في إطار التحقيقات الجارية حول أشخاص يشتبه في تورطهم في تكوين جماعة إجرامية بهدف الإعداد لجنح، والنصب وسلب أموال الغير باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تشمل الوقائع المشتبه بها إدخال أو تعديل معلومات في أنظمة المعالجة الآلية باستخدام طرق احتيالية، بالإضافة إلى جمع وتجميع وتوفير البيانات المخزنة أو المعالجة عبر أنظمة معلوماتية، وحيازة هذه المعطيات أو استخدامها. كما تمتد الإتهامات إلى المشاركة في مجموعات أو اتفاقيات قد تمس بأنظمة المعطيات الآلية، ومعالجة معلومات شخصية بطريقة غير مشروعة دون موافقة مسبقة.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يتم التحقيق في قضايا انتحال الهوية في ظروف قد تؤدي إلى إدراج حكم في صحيفة السوابق القضائية، وانتحال صفة قانونية (كوكالة أسفار) بهدف خداع المواطنين.

في هذا السياق، دعت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني في مستغانم جميع الأشخاص الذين قد يكونوا ضحايا لهؤلاء المشتبه فيهم إلى التوجه لمصلحة البحث أو مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، أو إلى أقرب فرقة للدرك الوطني على مستوى التراب الوطني، لتقديم شكاوى أو الإدلاء بشهادات حول القضية. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز أمن المواطنين وحمايتهم من عمليات الاحتيال المتزايدة التي تتطلب توعية مجتمعية وتعاون كافة الفئات.