قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء 23 جوان الجاري، بأقصى العقوبات في ملف فساد يتعلق بعملية الخوصصة. ارتفعت مدة الحبس إلى 15 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري على الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، مع الإبقاء على أمر القبض الدولي ضده.
إلى جانب الوزير، حُكم على رجل الأعمال صاحب شركة “إخلاص” (شركة ذات مسؤولية محدودة) بخمس سنوات سجن نافذة وغرامة 4 ملايين دينار، مع مصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة، بما فيها الحسابات البنكية التي حجزها قاضي التحقيق.
كما أُدين كلٌ من الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات (س.ر) والرئيس المدير العام لمطاحن تيارت (ط.ع) بثلاث سنوات سجن نافذة وغرامة قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.
وبالإضافة إلى العقوبات الفردية، أثَّبتت المحكمة مسؤولية شركة “إخلاص” المالية بفرض غرامة 32 مليون دينار نافذة ومصادرة جميع المحجوزات. كما إلزم المتهم حميد طمار بدفع مبلغ 2 مليون دينار، وتحمل المتهمين الآخرين تعويضًا جماعيًا قدره 500 ألف دينار تعويضًا عن الخسائر التي لحقت بالخزينة العامة نتيجة الفساد.
هذه الأحكام ترسخ التزام القضاء الجزائري بتطبيق قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، حيث شملت التهم الاستفادة من السلطة، تحريض موظفين عموميين، جناية تبييض الأموال، وتكوين جماعة إجرامية منظمة. للمتهمين فرصة الاستئناف وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
