في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة، حققت مصالح الأمن بولاية مستغانم نجاحًا نوعيًا بتفكيك شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. العملية أسفرت عن توقيف ثمانية عشر شخصًا متورطًا، ما يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الأرواح وتستنزف الطاقات.
جاءت هذه العملية النوعية بعد استغلال معلومات دقيقة وردت إلى فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، والتي أشارت إلى نشاط مجموعة من الأفراد في تدبير وتنظيم رحلات الحرقة انطلاقًا من شواطئ المدينة. على الفور، تم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة المختصة إقليميًا، لضمان سير العملية وفق الأطر القانونية.
نجحت الخطة في توقيف أربعة عشر شخصًا كانوا على وشك الإبحار بطريقة غير قانونية، من بينهم قائد الرحلة، وذلك على مستوى الشاطئ المستهدف. لم تتوقف التحريات عند هذا الحد، بل واصلت الفرقة تحقيقاتها المعمقة تحت إشراف النيابة، مما مكن من توقيف أربعة أشخاص آخرين يُعتبرون من المدبرين الرئيسيين لهذه العمليات. كان لهؤلاء الأدوار المحورية في استقطاب وتجنيد المرشحين للهجرة، بالإضافة إلى مهمة نقلهم إلى نقطة الانطلاق.
تخللت العملية ضبط وحجز مجموعة من الوسائل التي كانت تستخدم في تنفيذ هذه الرحلات غير الشرعية. فقد تمكنت المصالح الأمنية من حجز قارب نزهة مزود بمحرك قوي بقوة أربعين حصانًا، بالإضافة إلى تسع صفائح وقود سعة ثلاثين لترًا كانت مملوءة بالبنزين، وهي كافية لرحلة طويلة في عرض البحر. كما تم حجز مركبة كانت تستخدم لنقل المرشحين إلى نقطة الانطلاق الساحلية.
بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات الأولية، تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا. وتتضمن التهم الموجهة إليهم التدبير ومحاولة الخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منافذ غير حدودية، بهدف تحقيق منفعة مالية غير مشروعة.
تؤكد هذه العملية على الدور المحوري لمصالح الأمن في حماية المجتمع من براثن الجريمة المنظمة، وتجسد التزامها بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تهدد حياة الشباب. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي بحزم لكل من يحاول استغلال حاجة الأفراد لتحقيق مكاسب غير قانونية.
